الحكومة لشركات قطاع الأعمال العام "هاتو الفلوس اللى عليكو".. 47 مليار جنيه حجم ديون القوابض وتوابعها لبنك الاستثمار القومى والغاز والكهرباء والتأمينات.. واجتماعات مكثفة لـ"هشام توفيق" لبحث آليات السداد

شدد الدكتور مصطفى مدبولى فى العديد من اجتماعات الحكومة على أهمية حل أزمة الديون المتراكمة لدى الجهات الحكومية، بعضها البعض خاصة سداد ديون بنك الاستثمار القومى وديون الكهرباء والغاز وديون الضرائب المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام، والتى تصل لنحو 47 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه ديون على الشركات التابعة للقابضة المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج.

وبحسب المصادر تبلغ مديونيات الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نحو 20 مليار جنيه، منها مديونية بنك الاستثمار 10.5 مليار، والغاز 1.4 مليار، والكهرباء 1.2 مليار جنيه، والتأمينات 2.2 مليار، والبترول نصف مليار، والضرائب 1.5 مليار جنيه.

وتبلغ ديون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 10.5 مليار جنيه منها 3.5 مليار لبنك الاستثمار القومى و7 مليارات جنيه للغاز والكهرباء.

فيما تصل ديون القابضة المعدنية إلى نحو 8 مليارات جنيه، منها 4.2 مليار جنيه ديون الغاز والكهرباء.

وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤخرا اجتماعا برؤساء الشركات الثلاثة، لبحث سداد المديونيات، وعدم التأخر فيها، خاصة أن هناك شركات تابعة متعثرة فى السداد، مما يستوجب دفع الشركات القابضة عنها بحسب قرار وزير قطاع الأعمال بهذا الشأن.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على جدية الوزارة، والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد مصطفى، والقابضة للصناعات الكيماوية المحاسب عماد الدين مصطفى، والقابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع.

تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات القابضة الثلاث - والتى تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة - ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.

كما أكد الوزير على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لجميع الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.

وكانت الشركات بدأت بالفعل فى حل مديونيات الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى على سبيل المثال قال الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للقطن فى تصريحات سابقة ل" اليوم السابع" اننا بالفعل بدأنا بحل مديونية بنك الاستثمار القومى وتمت التسوية، ونحن فى مرحلة الإجراءات ومبادلة الأراضى، وسيتم تسليم البنك الأراضى التى تبلغ قيمتها 6.1 مليار جنيه، منذ 1 يوليو الجارى، وبقية المبلغ 2.7 مليار، ستتم زيادته فى رأس مال الشركة القابضة كحصة للبنك، وبالتالى ستوفر هذه التسوية 700 مليون جنيه أعباء سنوية تتحملها الشركات التابعة.

أما فيما يتعلق بمديونية الكهرباء والغاز، فسيتم التسديد وفق الجدولة المعتمدة من مجلس الوزراء، وسنقوم بدفع 400 مليون جنيه مقدم التسوية فى مطلع يوليو المقبل نتيجة الوفورات المالية المتوقعة من بيع الأراضى.

وفى القابضة الكيماوية قال المحاسب عماد الدين مصطفى ،رئيس الشركة إنه فيما يتعلق بمديونيات الغاز والكهرباء لقد انتهينا من الاتفاق على المديونيات مع الغاز والكهرباء نحو 7 مليارات جنيه منها 6.6 مليار جنيه للغاز منهم 3.4 تخص القومية للاسمنت،و3 مليارات تخص شركة الدلتا للأسمدة،ومبلغ يخص شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وحول آلية السداد قال إن هناك مبالغ تم المصادقة عليها، وهناك مبالغ متعلقة بغرامات تأخير وفوائد والحد الاقصى للاستهلاك وغيرها ما تزال محل نقاش، كاشفا أن مديونية بنك الاستثمار القومى تصل إلى 3.7 مليار جنيه وجزء كبير منها محل خلاف، مشيرا إلى أن الشركة  جارى تسديد ما عليها من ديون.

وفى ذات السياق قال الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية بالفعل تم التسديد لبعض الشركات، فيما تعد أكبر مديونية هى شركة الحديد والصلب مدانة بنحو 3 مليارات فواتير غاز و800 مليون "كهرباء"، وما تزال محل خلاف، موضحا أن مديونية بنك الاستثمار القومى على الشركات المصفاة، كانت أكثر من 5 مليارات جنيه، وبعد المفاوضات تم الاتفاق على سداد 800 مليون جنيه، سددنا منها 25%، والباقى سيحصل البنك على قطع أراض مميزة فى الإسكندرية جارى تحديدها.

أما الجزء الثانى من المديونية بلغ نحو 2.9 مليار جنيه، مديونية قديمة على الشركات كان تم الاتفاق على تسويتها عام 2007 فى إطار الاتفاق الإطارى، بحيث يتم مبادلة أسهم وأصول بالديون، لكنه لم يتم تفعيله، وسيتم تسوية المبلغ فور الاتفاق على الإجراءات من قبل وزارة المالية.