أوقاف سوهاج تنظم ندوة دينية بعنوان "التصدر للفتوى دون أهلية..جريمة شرعية "

نظمت مديرية أوقاف سوهاج مساء اليوم  ندوة دينية بمسجد النور بأولاد يحيى الحاجر بإدارة أوقاف شمال دار السلام ، بعنوان  "التصدر للفتوى دون أهليه.. جريمة شرعية " 

وتحدث الشيخ عبد الرحمن اللاوي مدير المساجد بأوقاف سوهاج  فى الندوة قائلا :من سوء الأدب أن يتصدر  للفتوى  من ليس أهلا لها  ومن المؤسف أن تجد كثيرا من العوام يتناقلها  على لسانه بين الناس أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الوسائل الإعلامية  وربما لا يدري خطورة ذلك في الدنيا على المجتمع وفي الآخرة على نفسه وكم من فتوى من جاهل أصابت المجتمع بالفتنة والفرقة والإضطراب لذلك كان التصدر الفتوى دون أهلية جريمة شرعية ومجتمعية ، فانظر إلى تواضع الصحابة من جهة ومعرفتهم بمسئولية الفتوى من جهة أخرى حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى كما قال ابن أبي ليلى رحمه الله: “أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث، أو يسأل عن شيء، إلا ودّ أخاه كفاه".

 وأضاف الشيخ اللاوي قائلا : كان أهل السلف يقولون: "أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علمًا" ، ومن المؤسف اليوم أن نجد كثيرا من العوام ينصب كل واحد من نفسه عالما ومفتيا إذا طرحت مسألة من المسائل في مجلس من المجالس أو على المواقع الإلكترونية  ولا أقصد بالعوام من لم ينالوا حظا وافرا من التعليم بل أقصد بالعوام  كل من ليس أهلا للفتوى حتى ولو كان حاصلا على أعلى الدرجات العلمية مادام ليس تخصصه .

وحذر الشيخ اللاوي من وصف الفتاوى بالإسلامية وأنه من التلبيس أن  يصف بعض الناس الفتاوى الخاصة به وبفكره بـ "الإسلامية"  فتجد كتابا بعنوان " الفتاوى الإسلامية من تأليف الشيخ فلان " وهذا أمر خطير لأن وصف الفتوى بالإسلامية يعد تلبيسا على الناس من جهتين، الأولى : تأكيد صحة هذه الفتاوى في أذهان العوام بوصفها بالإسلامية لمنع العقول أن تتطرق لبحث صحة هذه الفتاوى من عدمها مادامت إسلامية  فيعمل الناس بها ويطبقونها دون أدنى تفكير أو وعي منهم ، والثانية : قد يلتبس على البعض أن ما عدا هذه الفتاوى ليست إسلامية لإضعاف ،فلا بد أن ننسب الفتاوى لأصحابها أو مؤسساتها  فنقول  فتاوى العالم فلان أو فتاوى المؤسسة الفلانية حتى إذا كان هناك خطأ في فتوى من الفتاوى نسب الخطأ إلى صاحبها أو المؤسسة التي تخرج منها الفتوى. وبذلك نكون قد نزهنا الإسلام عن الخطأ . ولقد تعلمنا في الأزهر الشريف أن نقول فقه الأحناف وفقه المالكية وفقه الشافعية وفقه الحنابلة وغيرهم.

 وما دامت الفتوى اجتهاد المؤسسة أو العالم فينبغي ألا نصف الفتاوى بالإسلامية مادامت لأصحاب الاجتهاد تنزيها للإسلام من مظنة الخطأ في أذهان البعض ولأن صاحب الاجتهاد قد يصيب ويخطئ.