الرقابة المالية تواصل ضبط سوق المال.. الهيئة تضع ضوابط لوحدات البحوث بشركات السمسرة لضمان استقلاليتها ونزاهتها.. تشترط شهادة "C.F.A" من معهد تشارترد.. وتوفيق الأوضاع قبل نهاية سبتمبر

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، ضبط كافة عناصر سوق المال لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، والحد من التلاعب والغش.

 

وفى هذا الإطار أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 39 لسنة 2018 بشأن ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية.

 

 

ونص القرار فى مادته الأولى على يجوز لشركات السمسرة فى الأوراق المالية إنشاء وحدة بحثية مستقلة تحت إشراف العضو المنتدب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، وتزود بعدد كاف من العاملين بحيث لا يقل عن 3 بما فيهم المدير المسئول عن الوحدة.

 

وتنص المادة الثانية على الشروط الواجب توافرها فى مدير الوحدة والعاملين فيها وهى أولا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ثانيا أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وثالثا أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب لطبيعة عمله أو حاصل على شهادات مهنية متخصصة ومن بينها شهادة محلل مالى معتمد (C.F.A) من معهد تشارترد، رابعاً ان يكون متفرغاً وألا يكون عاملاً بأى وجه أو صفة فى شركة أخرى عاملة فى مجال الأوراق المالية.

 

خامساً ألا تقل خبرة مدير الوحدة عن 7 سنوات فى أعمال التحليل المالى، وتخفض هذه المدة إلى 5 لمن حصل على شهادة مهنية متخصصة معتمدة دولياً ومن بينها شهادة محلل مالى معتمد (c.f.a) من معهد تشارترد وبالنسبة للعاملين بالوحدة لا تقل خبرتهم عن سنتين فى أعمال التحليل المالى، سادسا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

أما المادة الثالثة وضعت الضوابط التى يجب أن يلتزم بها العاملون بالوحدة البحثية، وهى أولا الالتزام بقواعد السلوك المهنى الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 بأن معايير التقييم المالى وأى معايير فنية أو مهنية تصدرها الهيئة، ثانيا بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من صحة ومصداقية ومعقولية أى معلومات قد حصل عليها فريق العمل لأغراض التقييم فضلا عن الإفصاح التام عن مصادر المعلومات وذلك كله فى إطار أداء مهام إعداد الدراسات والأبحاث، ثالثا الحفاظ على سرية التقارير وعدم التعامل على أساسها قبل الإعلان عن نتائجها، فضلا عن أى معلومات متعلقة بالشركة محل الدراسة تنمو إلى عمله أثناء الدراسة قد يكون الإفصاح عنها له أثر على القرار الاستثمارى لجموع المتعاملين بسوق المال.

 

رابعاً التمتع بالاستقلالية الكاملة للقائم بالدراسة والمشاركين فيها، والإفصاح عن أى حالات ارتباط قائمة أو محتملة بالمنشأة محل إعداد التقرير قد يؤثر على نزاهة النتائج المستخرجة، وخامساً حظر استخدام أسس التقييم بغرض رفع أو خفض نتائج التقييم أو أى تقارير أو بيانات أو معلومات مضللة أو آراء منحازة بشكل متعمد، ويجب ألا يقوم المحلل بإساءة عرض التحليلات المالية أو الآراء والتوصيات، وأن يكون العرض منصفاً ودقيقاً وكاملاً.

 

 

فيما تضمنت المادة الرابعة الضوابط والشروط الواجب توافرها فى التقارير الصادرة عن الوحدة وهى يجب أن يتسم التقرير الصادر من الوحدة البحثية بالالتزام بمعايير التقييم المالى وأى معايير فنية أو مهنية تصدرها الهيئة، ويجب أن يشتمل التقرير كحد أدنى على أولا تاريخ إعداد التقرير، التاريخ المتخذ كأساس لتحديد القيمة العادلة للسهم ويوضح بالتقرير مدة صلاحية استخدام القيمة الواردة به ولا يزيد فى جميع الأحوال عن ثلاثة أشهر، تحليل الاقتصاد الكلى وتحليل القطاع والصناعة، تعريف بالشركة وأنشطتها وأهم الخدمات أو المنتجات التى تقدمها لتحقيق إيراداتها وتدفقاتها النقدية، أسس إعداد التقديرات المستقبلية أو الافتراضات المستخدمة بمراعاة (معيار معقولية الافتراضات) بمعايير التقييم المالى للمنشآت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، استعراض مصادر البيانات أو المعلومات المستخدمة وأى قيود على استخدامها، وفى حالة الحصول على بيانات أو معلومات من الشركة محل الدراسة يلتزم معد الدراسة أيضا بالإفصاح بالتقرير عن مصدر تلك المعلومات.

 

وتضمنت المادة الخامسة الضوابط التى تلتزم بها شركات السمسرة فى إنشاء الوحدة البحثية، وهى تلتزم الشركة بوضع أنظمة وإجراءات داخلية تهدف إلى الحد من المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين بها من الالتزام بتطبيق أحكام القوانين واللوائح السارية، كما يهدف هذا النظام إلى التحقق من وضع قواعد المسائلة والمحاسبة داخل الشركة وحماية مواردها ضد الخسارة وسوء الاستخدام، وعلى الشركة التى تطلب وجود وحدات بحثية لديها للقيام بدراسات فنية متعلقة بالأوراق المالية فإنه يجب عليها مراعاة الحرص والدقة فى جميع أعمالها وعلى الأخص ما يلى: أولا الالتزام بتطبيق الإجراءات الرقابية داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها وبذل العناية المهنية الملائمة والتحقق من الالتزام بمعايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة، ثانيا التأكد من الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع مخاطر السوق المرتبطة بالتقارير والأبحاث التى تنشر عن الأوراق المالية.

 

 

ثالثا الالتزام بمتطلبات الإفصاح المرتبطة بالتقارير/الدراسات الصادرة لأغراض الشفافية وتقرير حماية العملاء وإدارة المخاطر التى قد تنشأ عنها تعارض المصالح، رابعاً الالتزام بعدم نشر أى معلومات أو دراسات غير حقيقة أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين، خامسا ويحظر على الشركة اتباع أى أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو الخداع وبصفة خاصة 

تقاضى أى أجر أو مقابل من أى نوع أو اشتراط تصرف معين من عملاء الشركة عند تقديم خدمات أعلنت الشركة أنها مجانية، استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأى اوراق مالية بغير مبرر إذا كان فى ذلك نوع من التضليل، حجب الاختلافات فى الأنشطة التى تتزاولها الشركات محل الدراسة عند إجراء المقارنات بين مختلف الأوراق المالية أو بين أداء شركات مختلفة، تلتزم الشركة بإعلام عملائها بوجه رسمى بأن ما يصدر من الوحدة البحثية من تقارير هى تقارير استراشادية غير ملزمة، وأن ما تنتهى إليه تلك التقارير من نتائج وتوصيات هى محض التوصيات ونتائج اجتهادية تحتمل الصواب والخطأ.

 

تلتزم الشركة عند تحديد مقابل الخدمة المقدمة من جانبها بالفصل التام بين مقابل خدمات السمسرة فى الأوراق المالية، ومقابل الخدمات الصادرة من الوحدة البحثية، تلتزم الشركة بتوفير نظم رقابة داخلية محكمة ومراجعتها بصفة دورية وذلك لضمان حيادية التوصيات الصادرة من الوحدة البحثية والكشف عن أى حالة من حالات تعارض المصالح بين القائمين بتلك التقييمات والنتائج المستخرجة من تلك التقارير للعمل على الحفاظ على المصلحة العليا لعملائها، تكون الشركة مسئولة عن جودة مستوى الخدمة المقدمة من الوحدات البحثية التابعة لها، كما تتعهد بالتطوير الدورى والمستمر للعاملين لديها بشكل يواكب تطورات سوق الأوراق المالية.

 

وألزمت الهيئة شركات السمسرة فى الأوراق المالية السابق حصولها على موافقة الهيئة على إنشاء وحدة بحثية الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذه الضوابط فى موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل. 

 

 

وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وضعت ضوابط للوحدات البحثية بشركات السمسرة، بما يضمن استقلاليتها عن الشركة، وكفاءة أعضائها وتقديم توصيات محايدة، وذلك بهدف توعية المستثمر وعدم إعطائه توصية المباشر وعدم توجيه إلى هدف بعينه.