خلال جلسة "مشروع البنية المعلوماتية".. السيسي يطلب من الرقابة الإدارية ملفات 107 أسر فقيرة بإحدى قرى الفيوم.. ويأمرها بتقليص مدة التحول الرقمى من 6 لـ 4 سنوات.. ويؤكد: "فيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش"

وكيل الرقابة الإدارية: 6 سنوات لتطبيق التحول الرقمى.. والرئيس:كتير خليهم 4

خلال مشاركته بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات ثانى أيام المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، أكد الرئيس على ضرورة ميكنة مؤسسات الدولة بالكامل خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

وكيل الرقابة الإدارية: 6 سنوات لتطبيق التحول الرقمى.. والرئيس:كتير خليهم 4

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه لـ"أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية" بعد شرحه لنتائج وعائد المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، قائلًا: " هناك الكثير ما زال مطلوبًا منكم، وإذا كنتم تتحدثون عن ميكنة كاملة لبورسعيد بالكامل خلال 2019، فمتى سيتم ميكنة الدولة بالكامل"؟.

وأوضح الرئيس خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، :"لو الأمر متعلق بالتمويل فأنا مستعد، لأن كل بيان دقيق وشفاف وقوى إحنا قادرين على نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصرى، وكفاية تروحله وتخبط عليه وتقول له أنا شايفك حتى وإن لم تعطى له".

وشدد على ضرورة وضع توقيتات ملزمة للوزارات، ويتم متابعتها فى مؤتمر الشباب القادمة، موجهًا حديث لـ"أكرم": لو هيتم ميكنة بورسعيد كلها على نهاية 2019، آمال الدولة كلها أمتى؟"

ورد أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن مدينة بورسعيد ستكون نموذج يتم نشره فيما بعد، والتحول الرقمى قد يستغرق  6 سنوات، وهذا ما تم رصده للتأمين الصحى أيضًا، فقاطعه الرئيس :" كتير.. كتير بجد، وأنا ما أقدرش أكتر من 4 سنوات للدولة المصرية، وكل الدعم لكم جميعًا، لأننا سنكون فى منطقة تانية خالص لو قدرنا نعمل ده بالشكل الذى نتمناه بالدولة المصرية"، فرد "أكرم" :"نعملها فى 4 سنوات أوامرك يافندم"، قبل أن يداعبه الرئيس "طيب سنتين".

بدوره قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأمر بحاجة لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات وعرض النتائج، على رئيس الجمهورية، مخاطبًا الرئيس :"بعدها سنخبرك بالوضع خلال عامين وهنعمل إيه.. وخلال 4 سنوات هنعمل إيه".

السيسي يطلب من الرقابة الإدارية ملفات 107 أسر فقيرة بإحدى قرى الفيوم

كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، هيئة الرقابة الإدارية، بوضع ملفات 107 أسر بإحدى القرى الفقيرة بمحافظة الفيوم على مكتبه.

الرئيس السيسي: "فيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش"

بدوره أكد المهندس تامر هواش، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تمتلك منصة بيانات عملاقة تحتوى على تحليلات بين الجهات يتم تحديثها آليًا دون أى تدخلات بشرية، مشيرًا إلى أن تعداد سكان مصر وصل لـ104 ملايين نسمة، منقسم لـ27 مليون أسرة، ومتوسط عدد الأسرة الواحدة من 4 لـ 5 أفراد.

وأوضح هواش، خلال كلمته بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا لمستوى الفقر بأرياف الصعيد عن المناطق الأخرى،

وضرب "هواش"، مثالًا بإحدى القرى فى صعيد مصر، والمكونة من 5 آلاف أسرة تعانى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن منصة البيانات تحدد من يستحق ومن لا يستحق برامج الدعم، وتحدد الأفراد الحاصلين على برامج الحماية الاجتماعية والمؤمن عليهم ومن لديهم بطاقات تموين، ومن يستحقون ذلك.

نقدر نحدد الأسر والأفراد غير الحاصلين على الحماية

كما ضرب مثالًا آخر، لبرامج الحماية الاجتماعية، قائلًا:"نقدر نحدد الأسر والأفراد غير الحاصلين على برامج الحماية.. ونوصل لـ202 فرد، مكونين من 58 أسرة موجودين لدينا بالأسماء.. يعنى إحنا ممكن ندى الناس الأكثر فقرًا".

فيما عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: "هذه البيانات تحدد المستهدفين بدون استبيانات.. والبيانات أعطتنا رقم 58 أسرة يستحقون برامج الحماية، وربما لم يحصلوا على تكافل وكرامة لأسباب أخرى.. وفيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش.. بس بالكلام والإجراءات نقدر نقول إننا نستهدف الـ 58 أسرة من غير ما يطلبوا".