مليار درهم قيمة الرواتب المحولة بالإمارات عبر نظام حماية الأجور فى 5 سنوات

بلغت قيمة الرواتب التى جرى تحويلها عن طريق نظام حماية الأجور بالإمارات، نحو مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بحسب ما يظهره التحليل الخاص لحركة نشاط النظام فى الفترة من 2013 وحتى 2017.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، قد أصدرت نظام حماية الأجور قبل نحو عشر سنوات من أجل ضمان حقوق العمال وحمايتهم وترسيخ الثقة بين أصحاب العمل والعمال، وذلك حرصا منها على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتوفير أفضل وأسرع الخدمات للجمهور.

وبموجب التعليمات الخاصة لعمل النظام الذى طوره مصرف الإمارات المركزى يجب على الشركات تحويل رواتب عمالهم عبر النظام ويتم معاقبة وتغريم وإيقاف تصاريح العمل للشركات التى لا تلتزم بالقرار.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، يتضح من خلال الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزى أن عملية تحويل الرواتب من خلال النظام سجلت زيادة مضطردة خلال السنوات الخمس الماضية فقد بلغت قيمة الأجور خلال عام 2013 نحو 147 مليون درهم ارتفعت إلى 170.6 مليون درهم خلال العام 2014.

أما فى العام 2015 فقد قفزت قيمة الرواتب المحولة عبر النظام إلى نحو 196 مليون درهم فيما تخطت فى العام 2016 حاجز 211 مليون درهم وكان العام 2017 الأكثر نشاطا من حيث قيمة الرواتب المحولة والتى بلغت 220 مليون درهم تقريبا.

ويمنح نظام الحماية صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزى للاشتراك بهذا النظام، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الرواتب إلى "نظام حماية الأجور" فور استلامها، ليقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزى الذى يقوم بدوره بإرسالها إلى قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين للتأكد من مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الوزارة ومن ثم يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعين لتوزيع الأجور على مستحقيها.

يشار إلى أن عدد المنشآت المسجلة فى نظام حماية الأجور تجاوز أكثر 321 ألف منشأة تشكل ما نسبته 94.7% من إجمالى الشركات العاملة فى القطاع الخاص.