المصرف المتحد: تسوية فورية للعملاء المتعثرين وفقا لقواعد مبادرة البنك المركزى

أعلن المصرف المتحد خطته لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين، وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى التى أعلنها محافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى، حيث تستند خطة المصرف المتحد على محورين أساسيين يشملان إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والارصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة على المديونيات، حيث تقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة، والمحور الثانى يشمل حث العملاء الجاديين على الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التى يمكن الاستفادة منها.

خطة المصرف المتحد لتسوية الشركات والأفراد المتعثرين:

وبناء على المحورين السابقين سيتم التحرك وفقا لطبيعة كل حالة على حدة، وفى أسرع وقت، لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لزيادة الدخل القومى والقضاء على أحد أهم المشاكل التى تعوق الصناعة الوطنية وهى مشكلة التعثر، وبالتالى توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحويل القوى العاملة لقوى منتجة لرفع ضعار "صنع فى مصر" بتقديم وذلك من خلال.

1-   تسوية فورية – وفقا للقواعد المعلنة فى مبادرة البنك المركزى للعملاء سواء افراد او شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للانتاج فورا.

2-  دعم تقنى والاستشارات الفنية البنكية - من خلال المساندة الفنية والتقنية البنكية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الانتاج وتحقيق الارباح.

مبادرة المركزى لمساندة الشركات والافراد المتعثرين

وتعقيبا على مبادرة البنك المركزى المصرى، يقول أشرف القاضى – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد- ان المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء على البطالة. وذلك فى اطار تخفيف الاعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة اخري.  

فضلا عن اهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة, مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الاموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   وبالتالى تشغيل الاموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضاف القاضى أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة فى: صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة اثاث وهى صناعات حيوية تساهم فى زيادة الانتاج والتصدير و اعادة تشغيلها يضيف الى الناتج القومي.

وعن اسباب تعثر هذه المصانع, يشير اشرف القاضي, ان اهم اسباب التعثر ترجع إلى: تراجع الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والأزمات التى ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات وزيادة اسعار العملات الأجنبية، فضلا عن تراكم الأعباء التمويلية.

ويشير فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – أن مبادرة المركزى الأخيرة ستؤدى إلى انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية،  حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الإنتاجى لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر او التعرض لخسائر.

هذا بالإضافة إلى تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة، الأمر الذى يساهم بتحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين على التعاون مع البنوك.