النيابة ترد على فريد الديب بمحاكمة حبيب العادلى لاعتراضه على تهمة تظفير الغير

تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر ثانى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وردا على اعتراض فريد الديب على طلب النيابة بإضافة تهمة تظفير وتربيح الغير للمتهمين من الأول للثالث، رد ممثل النيابة العامة قائلا :" النيابة لم تضيف تهمة جديدة، وإنما طالبت تعديل القيد الوصفى على ذات الوقائع، وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 215".

وعقب تأكيد المحامى فريد الديب محامى العادلى أنه لا يجوز إضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين الأول والثانى والثالث كما طلبت النيابة العامة فى الجلسة الماضية، تدخل ممثل النيابة العامة وأكد أنه من حق المحكمة تعديل القيد والوصف وإضافة تهمة التظفير للمتهمين من الأول للثالث بأمر الإحالة فهى تهمة عن ذات الوقائع، فالنيابة لم تضيف تهمة جديدة وإنما طالبت تعديل القيد الوصفى على ذات الوقائع وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 215.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

 وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.