تأجيل محاكمة 4 محامين لاتهامهم بالتعدى على رئيس محكمة السنطة لـ5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى مد أجل النطق بالحكم فى محاكمة 4 محامين لتعديهم على رئيس محكمة السنطة الجزئية، ومنعه من أداء عمله ومنعه من دخول قاعة المحكمة إلى5  سبتمبر المقبل.

وكان المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية قد أحال "مروان.م" هارب، و"محمد.ا" هارب، "سامى.ع" هارب، و"هانى.ا" هارب، لمحكمة جنايات طنطا فى القضية رقم 5430 لسنة 2018 جنايات مركز السنطة، المقيدة برم 318 لسنة 2018 كلى غرب طنطا لتعديهم على رئيس محكمة السنطة الجزئية ومنعه من أداء مهام عمله، ومنعه من دخول قاعة المحكمة مرددين هتافات ضده للامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه والقائمين معه من الدخول لقاعة المحكمة لنظر الجلسة.

وجاء فى أمر الإحالة أنهم استعملوا القوة والتهديد مع موظف عام وهو محمد عيد شعيب القاضى بمحكمة السنطة الجزئية، وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمله وهو إصدار أحكام فى القضايا وانعقاد الجلسة المحددة لنظرها، بأن تجمعوا بقاعة المحكمة ومنعوا المجنى عليه ومعاونيه من الدخول لقاعة المحكمة، مرددين هتافات لحث المجنى عليه سالف الذكر على الامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه والقائمين معه عن العمل من الدخول لقاعة المحكمة لنظر الجلسة وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو منع القاضى سالف الذكر من نظر تلك الجلسة، واعتدوا على حق الموظف العام (القاضى) سالف الذكر فى العمل باستعمال القوة والتهديد والتدابير غير المشروعة بأن منعوه من أداء العمل المنوط به وهو نظر جلسة الجنح المحددة، وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن تجمعوا بقاعة المحكمة منددين بأحكامه ومنعوه من الدلوف لقاعة المحكمة ونظر الجلسة المحددة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بذلك ارتكبوا جناية وجنحة بالمواد 124، 124ب،137مكرر أ، 1،2،275فقرة أ بند أولا وفقرة 2بند ثانيا من قانون العقوبات، لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات طنطا بمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.