رئيس "القابضة للغزل": العام الجارى بداية استعادة القطن المصرى طويل التيلة لعرشه.. أحمد مصطفى: الفلاحون أقبلوا على زراعة القطن بعد تحديد سعر الضمان وزراعة 320 ألف فدان العام الجارى

أحمد مصطفى وهشام توفيق وقطن

كتب - عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 03 يوليو 2018 12:00 م

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن العام الجارى يعتبر بداية استعادة القطن المصرى طويل التيلة لعرشه مجددا، بعد زراعة 320 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن العام المالى.

ولفت أحمد مصطفى لـ«اليوم السابع» أن تحديد سعر الضمان مبكرا أدى إلى إقبال المزارعين على الزراعة، حيث تم تحديد سعر 2700 جنيه بالوجه البحرى، و2500 جنيه بالوجه القبلى، وبالتالى وفى ظل هذا السعر المناسب جدا توسع المزارعون فى مساحات القطن خاصة مع توفير وزارة الزراعة بذرة جيدة توفر كميات أكبر للفدان.

وأشار رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى أن تجربة زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة فشلت فى غرب المنيا، حيث تم زراعة 3 آلاف فدان وفشلت نتيجة الظروف الجوية فى المنيا، حيث كانت الزراعات فى جو مفتوح وأتربة وعواصف، ونأمل أن تعاد التجربة مرة ثانية. وشدد رئيس «القابضة» على أهمية توفير حماية كافية لإنعاش الصناعة، معتبرا أن شركات تصدير القطن التابعة حققت نتائج مالية جيدة مقارنة بشركات الغزل والنسيج.

وحول إقامة مصنع للجينز فى دمياط قال إنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 64 ألف متر لا تكفى، حيث نحتاج إلى 150 ألف متر، لبناء مصنع متكامل وحاليا نبحث عن أرض بديلة فى دمياط الجديدة أو بجوار مدينة الأثاث، ولن تقل استثمارات المصنع عن 2 مليار جنيه، وسيتم تمويلها من التدفقات النقدية القادمة للشركة.

وأشار إلى أنه تم حصر الأصول، وجارٍ حل بعض المشكلات الخاصة بالتعديات على بعض قطع الأراضى ويتم عمل أسوار حولها، بعد تسوية الخلافات مع المستثمر المالك السابق لشركة شبين.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، إن عدد العمال فى الشركات انخفض إلى نحو 54.6 ألف عامل مقابل 66 ألف عامل قبل ذلك نتيجة الخروج إلى المعاش، لكن الشركات بحاجة إلى عمالة فنية مدربة، وستتم الاستعانة بها تزامنا مع بدء عملية التطوير الشامل للشركات واستقدام ماكينات حديثة، وستقوم الشركات الموردة للماكينات بتدريب العاملين، سواء لنا أو للقطاع الخاص ومنحهم شهادات بذلك.

وقال مصطفى، إننا نستهدف الوصول بالإيرادات فى العام المالى 2018-2019 إلى نحو 7 مليارات جنيه، مقابل إيرادات متوقعة العام الحالى تصل إلى 4.8 مليار جنيه ومقارنة بـ4.4 مليار جنيه العام المالى الماضى. كما نستهدف خفض الخسائر من 2.7 مليار جنيه العام المالى الماضى إلى 1.2 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، كما سنخفض الخسائر بنهاية العام المالى الجارى إلى 2.2 مليار جنيه نتيجة ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات.

وأضاف أن ذلك على الرغم من ارتفاع الأجور إلى 2.9 مليار جنيه سنويا تدفع المالية منها سنويا 1.5 مليار جنيه، بخلاف 250 مليون جنيه أعباء العلاوة الجديدة والتى لم تصل ضوابط صرفها العادية والاستثنائية، وأيضا رغم ارتفاع أسعار المواد الخام التى زادت جدا، سواء الأقطان أو البوليستر بخلاف ارتفاع عملية التشغيل، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات عامة مما رفع تكاليف الإنتاج.

وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة عموما ترتب عليه تخفيض طاقة تشغيل المصانع، بحيث تعمل وفق حاجة السوق، ولا يتم تخزين أى منتج بل يتم تسويقه مباشرة على سبيل المثال مخزون شركة غزل المحلة كان قيمته 400 مليون جنيه الآن أصبح فقط 190 مليون جنيه، نتيجة بيعه خاصة أن المخزون سليم وتتم إعادة الطباعة عليه.

كما تستهدف الشركة رفع الإيرادات إلى 1.6 مليار جنيه العام المالى المقبل، مقابل إيرادات متوقعة العام الحالى 800 مليون جنيه، ومقابل 680 مليون جنيه إيرادات العام الماضى، ونجحت المحلة فى خفض الخسائر من 680 مليون جنيه إلى 307 ملايين جنيه.

وبالمثل خسرت شركة كفر الدوار 700 مليون جنيه نسعى إلى خفضها العام المقبل لـ 419 مليون جنيه، مع البدء فى دمج الشركات الـ 23 لتصبح 11 شركة قوية وواعدة ويمكنها المنافسة.

وفيما يتعلق بشركة الحرير الصناعى قال أحمد مصطفى، إنها تحتاج إلى 300 مليون جنيه لتشغيلها، وسيتم بالفعل تشغيلها جزئيا مطلع يوليو المقبل، أما شركة الجوت فتم تصفيتها وتوزيع العمال على المصانع المجاورة حسب رغبة كل عامل فيها وسيتم طرح أرضها فى بلبيس بمحافظة الشرقية للبيع.

وقال مصطفى، إن شركة مصر إيران للغزل والنسيج نمتلك فيها 26% منها، وإيران 40% والشركة تدهورت نتيجة أوضاع السوق، والشركات كلها تعانى نتيجة التحديات التى تواجه الصناعة والدعم الذى تقدمه بعض الدول لمنتجاتها القطنية مثل الهند وباكستان ودول شرق آسيا.

ومن جانب آخر أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الهدف الأساسى هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية فى أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.

وأكد الوزير ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم فى تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومى، والتحقق من الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أى استثمارات جديدة.