فريد الديب يطالب بندب لجنة لفحص أوراق قضية حبيب العادلى قبل قرار التأجيل

محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق-أرشيفية

كتب ــ إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد ـ تصوير أحمد معروف

الثلاثاء، 03 يوليو 2018 01:46 م

تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر ثانى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، يطالب بندب لجنة من أساتذة تجارة لفحص أوراق الدعوى قبل قرار التأجيل.

وفى نهاية الجلسة أكد فريد الديب أن موكله المتهم الأول حبيب العادلى يجهل بالأمور المالية، وبند الاحتياطيات الأمنية موضوع الدعوى هو بند موجود من قبل تولى العادلى منصب وزير الداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يرصد أى مخالفات مالية.

طالب مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى، ندب لجنة من أساتذة المحاسبة من اى كلية تجارة باى جامعة حكومية لفحص مستندات الدعوى فى ضوء ما ورد فى مذكرة دفاعه المعنونة "القسم الثانى" والمقدمة للهيئة السابقة، والتهمة الثانية لم يتم التحقيق فيها وفوجئنا بوجودها فى أمر الإحالة.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.