وزيرة التخطيط: الحكومة استبقت آثار الإصلاح بزيادة الاستثمارات بنسبة 64%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة دفعت بزيادة استثمارات بواقع 64% خلال العام المالى الذى بدأ خلال الشهر الجارى، وذلك كخطوة استباقية لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن هذه الزيادة غير مسبوقة، تهدف لخلق فرص عمل لأن الدعم الحقيقى والحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين هى توفير فرص عمل.

وأضافت السعيد، فى تصريحات صحفية لها على هامش مؤتمر التميز الحكومى، أن جميع القطاعات تشهدت ما بين 50% إلى 60% زيادة فى الاستثمارات، إلى جانب مضاعفة استثمارات التنمية المحلية الخاصة بالمحافظات، والتى زادت بواقع 80% خلال العام المالى الحالى، وذلك لأنها تمس المواطن بشكل مباشر من خلال رصف الطرق وتغطية الترع وتوصيل المياه والكهرباء وكافة الخدمات التى تهم المواطن.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك فارق كبير بين آثار الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة فى نوفمبر 2016، والإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة حاليًا، لأن الإصلاحات الاقتصادية السابقة  تأثرت بقيمة سعر الصرف وساهم بنسبة 66% فى رفع الأسعار مقابل 34% للنقل واللوجستيات، مشددة على أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الأسعار بعد اصلاحات 2016 لن تحدث هذه المرة.

وأشارت السعيد، إلى أن الإصلاحات لن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادى، حتى وأن انخفض معدل الاستهلاك قليلاً، نظرًا لأن هناك زيادة فى معدلات الاستثمار وصافى الصادرات، مؤكدة على أن معدل النمو المتوقع خلال الربع الرابع من العام المالى المنتهى 5.5%، على أن يصل معدل النمو الإجمال للعام 2017-2018، 5.3%.

وشددت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن معدلات التضخم بعد الإصلاحات الاقتصادية السابقة تحركت لمدة شهرين ثم عادت للنزول مرة أخرى، ولذلك فأن معدل التضخم متوقع له أن يصل إلى رقم أقل من 10 كما أعلن البنك المركزى سابقا خلال الربع الأول من العام المالى.

ولفتت السعيد، إلى أن القطاع الخاص لن يتأثر بالإصلاحات الاقتصادية، لأن القطاع الخاص يخاف من المسكنات، لكنه يطمئن عندما يشهد إصلاحات هيكلية له عائد على المستوى المتوسط والطويل فهذا أمر يطمئن المستثمر ويجعله يدفع باستثمارات.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التوجه الرئيسى للحكومة ضم المبانى التراثية المملوكة للحكومة إلى أحد الصناديق المنبثقة عن صندوق مصر السيادى، مؤكدة على أن الوزارة حاليًا تعمل على النظام الأساسى للصندوق بالتوزاى مع مراجعة وزارة العدل له وتقديمه لمجلس النواب للموافقة عليه.