السيسي يفتح باب الإسراع فى تعديل قانون الأحوال الشخصية.. حديث الرئيس عن الطلاق أمس يدفع النواب لمناقشة القانون المطروح أمام البرلمان.. الوفد يجهز مشروعاً للنقاش.. وتأكيدات على حوار مجتمعى بدور الانعقاد المقبل

جدد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مشاكل الطلاق المطالبات البرلمانية بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، بقوله خلال مؤتمر الشباب الذى انعقد بجامعة القاهرة يومى السبت والأحد، "إن المجتمع به الكثير من القضايا الخطيرة، منها وصول نسب الطلاق إلى 44%، وهذا يعني أن 100 حالة زواج يحدث فيها تقريبًا 50% طلاق ..إذا كان في 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، يوجد 15 مليون طفل بدون أب وأم بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفي دون طلاق ..وحينما تحدثت عن ضرورة عمل تشريع لتوثيق الطلاق هُوجمت، أنا مش زعلان، لكن محدش قال إن التشريع على الأقل مع التطور اللي حصل في المجتمع على مدار ما يزيد عن 1000 عام، ميحقش ليا إن أحمي المجتمع، وهل ده مجتمع في استواء ولا إحنا رايحين للعدمية".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد إشهادات الطلاق في 2017 ، 198269 إشهادًا مقابل 192079 عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.2٪.

النائب محمد فؤاد

محمد فؤاد: أرقام الرئيس حقيقية

من جانبه رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية في ظل ما تعانيه الأسرة المصرية من نسب عالية في الطلاق في السنوات الأخيرة

وقال فؤاد في بيان له اليوم ،إن الأرقام التي تحدث عنها الرئيس خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب ،حقيقية فالقانون الحالي للأحوال الشخصية أودي بحياة ما يقرب من 15 مليون طفل إلي غياهب المستقبل بعد انفصال والديه.

وتابع فؤاد، "أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لديه بيانات كارثية عن نسب الطلاق في مصر، إذ تشهد مصر أعلى نسب الطلاق فى العالم تصل إلى 600 حالة طلاق يوميا بما يصل لـ 25 حالة طلاق كل ساعة واحدة، فأي مجتمع نرجوه في ظل قانون مشبوه يضع الأسرة المصرية برمتها في ظلام دامس".

وطالب فؤاد بالاستجابة لمطلب الرئيس السيسي، وتعديل قانون الأحوال الشخصية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان سبق وأكد أن الإجازة الصيفية ستشهد حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون المقدم من الوفد، تمهيدا لإصداره دور الانعقاد المقبل.

النائب محمد ابو حامد

النائب محمد أبو حامد : الأزهر عليه تجديد خطابه لتواكب تطورات العصر

ويقول النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس يفتح الباب من جديد حول ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية القائم، وإعادة النظر فيه بعمق، خاصة وأنه تشريع عفا عليه الزمن، ومر عليه أكثر من 100 عام، ولا يواكب التطورات الجديدة فى المجتمع .

وأشار عضو لجنة التضامن، إلى أن هذا القانون مرتبط بحياة المواطنين، والتى تتغير من فترة لأخرى ، لافتا إلى أن القانون الحالى أصبح غير ملائم بأى حال من الأحوال لمصالح المواطنين وظروفهم ، وأن الاجتهاد والتجديد فى الشئون الدينية أمر مطلوب

واعتبر "أبو حامد " أن تجديد الفهم الدينى وبالأخص فى "الأحوال الشخصية " أمر مطلوب ، لافتا إلى أن الأزهر يسير فى طريق أبعد مما يكون عما يحتاجه المجتمع، وأن الكتابات الدولية عن مؤسسة الأزهر بعيدة عن إحداث عملية تجديد، كونه منعزلا بخطابه عن تطورات الحياة المجتمعية اليومية فى مصر ، محملا المسئولية فى ذلك لجميع القيادات بمؤسسة الأزهر .

وشدد محمد أبو حامد، على أن عدم تجديد الخطاب الدينى عقبة كبيرة أمام تطور المجتمع ، خاصة وأنه دون ذلك تحدث فجوة كبيرة داخل المجتمع وما يخص الحياة المجتمعية، قائلا: " مشاكل كثيرة تواجهنا بالمجمتع ..من بينها الطلاق الشفوى وهو عبث ".

النائب عمرو حمروش

النائب عمر حمروش : مشروع قانون لتأسيس المجلس القومى للاسرة لمواجهة أزمات الطلاق

بدوره أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه سيتقدم أول دور الانعقاد الرابع بمشروع قانون لتأسيس المجلس القومى للأسرة، والذى سيكون من اختصاصاته معالجة أزمة الطلاق فى مصر، والتى انتشرت الفترة الأخيرة .

و اعتبر أن المجلس القومى للأسرة سيكون بمثابة بيت خبرة يمد بالمعلومات، والحلول لحل أى مشكلة تظهر على الساحة، والحلول الواقعية وفق التحديات المطروحة .

وقال "حمروش " إن مصر الأولى عالميا فى الطلاق، وعلى المؤسسات الدينية تولى مسئولية التوعية والترويج لها من خلال وسائل الإعلام المختلفة .