الفقر يضرب المجتمع التركى بسبب أردوغان.. ارتفاع الحد الأدنى للفقر 800 ليرة خلال عام.. أسعار الغذاء ترتفع بشكل غير مسبوق.. تدهور ظروف المعيشة لأصحاب الدخل المنخفض والعمال.. والأتراك يعانون من أجل شراء خضراواتهم

استمرارا لسياسات الرئيس التركى القمعية ضد الأتراك وسياسته الاقتصادية التى أدت لزيادة معدلات الفقر داخل المجتمع، كشف اتحاد النقابات العمالية فى تركيا عن نتائج دراسة "خط الجوع والفقر" الخاص بشهر يوليو الجارى.

وكشفت الدراسة التى نشرتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عن ارتفاع الحد الأدنى للفقر فى تركيا - أدنى مستوى من الدخل يحتاجه لتوفير مستوى معيشة ملائم - خلال الشهر الجارى بواقع 800 ليرة أى حوالى 170 دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.

وأشارت النتائج إلى ضرورة إنفاق أسرة مكونة من 4 أشخاص 1738 ليرة تركية شهريا من أجل تغذية متوازنة وكافية وبالإضافة إلى النفقات الضرورية الأخرى مثل الملبس والمسكن والإيجار والكهرباء والماء والوقود والمواصلات والتعليم والصحة والخدمات المشابهة ليصل إجمالى النفقات الشهرية  - الحد الأدنى للفقر - إلى 5662.46 ليرة.

وفى يوليو من عام 2017 الماضى بلغ الحد الأدنى للجوع 1497 ليرة، بينما بلغ الحد الأدنى للفقر 4878 ليرة.

أوضح التقرير أنه فى الوقت الذى تشغل فيه التطورات فى السياسة الاقتصادية المعمولة بها وأسعار الفائدة ومؤشر العملات الأجنبية الرأى العام التركى فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المعتاد وتسجيل تغييرات باستمرار تنعكس سلبا على المواطنين.

وشدد التقرير على أن المبلغ الذى يضاف للرواتب لاحقا كبدل تفاوت التضخم الشهرى لا يكفى لتحسين ظروف المعيشة لأصحاب الدخل الثابت والمنخفض وفى مقدمتهم العمال.

وتشير الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يونيو نحو 15,39 % سنويا وهى أعلى نسبة منذ يناير عام 2004.

وفى السياق نفسه قال تقرير لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، إنه بات يتوجب على البنوك والشركات التركية سداد ديون خارجية تبلغ 182 مليار دولار فى غضون عام، مشيرا إلى أنه ليس بإمكانها سداد الديون دون تلقى مساعدة.

وأوضح  التقرير اللأمانى،  أن تركيا بلغت مرحلة طلب العون من صندوق النقد الدولى غير أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لن يقدم على إجراء كهذا بسبب كبريائه.

وعلى صعيد آخر،  قرر البنك المركزى التركى خلال اجتماع لجنة السياسات المالية فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 17.75 %.

وكان من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 100- 125 نقطة فى الفترة التى بلغت فيها معدلات التضخم السنوى 15 %، وعقب هذا القرار ارتفع مؤشر سعر الدولار أمام الليرة بنسبة 15 قرش تقريبا وتجاوزت خسائر البورصة حاجز الـ 3.5 %.

وأضافت "دويتشه فيله" فى تقريرها عن الوضع الاقتصادى التركى، أن أزمة أزمة المواد الغذائية خاصة الخضروات والفواكه تتزاديد لأربعة أضعاف ما كان عليه قبل عام، كما ارتفعت أسعار البصل والطماطم وغيرهما من السلع الأساسية بحدة.

وأضاف التقرير أن التضخم الآن جزء من الحياة اليومية ويمكن الشعور به فى كل مكان، يمكن رؤية آثاره أثناء التسوق، فى محطة الوقود وفى زيادة الإيجارات.

ونقل عن أحد الزبائن فى سوق الفاكهة والخضار فى منطقة سيسلى فى إسطنبول: "كل شيء يزداد شيئًا فشيئًا. هناك أشياء كثيرة لا أستطيع تحملها بعد الآن، ناهيك عن قضاء عطلة".

وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن معظم الاقتصاديين ينظرون إلى زيادة أسعار الفائدة كأداة مهمة لتحقيق الاستقرار فى العملة، لكن وفقًا لنظرية أردوغان الاقتصادية الخاصة، فإن أسعار الفائدة الأعلى هى سبب كل الشرور وتعرض النمو الاقتصادى للخطر.

وكانت قد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تخفيض تصنيف 24 بنكًا فى تركيا، وأخراجها من التصنيف السلبى، كما خفضت الوكالة الدولية تصنيف للطاقة الاستيعابية المالية لـ 12 بنكا تركيا.

وكانت وكالة فيتش قد أعلنت تخفيض التصنيف الائتمانى لتركيا فى 13 يونيو من مستوى BB+ إلى مستوى BB، ونقلت وضع الاقتصاد التركى من الراكد إلى السلبى.

وقالت الوكالة تعليقًا عن أداء الاقتصاد التركي: "إن تخفيض التصنيف الخاص بالطاقة الاستيعابية المالية للبنوك، والمخاطر المتزايدة حول أداء القطاع المصرفي، تعكس الأصول والتمويل والسيولة لدى البنوك. أما بالنسبة لتقييم البنوك الأجنبية، فقد تم تخفيضه من BBB- إلى BB بتأثير من التصنيف الائتمانى للدولة نفسها، وبالنسبة للبنوك الحكومية فقد تم تخفيض تصنيفها من BB+ إلى BB- للسبب نفسه".