"الديمقراطية لتحرير فلسطين" تدعو أبو مازن للتراجع عن سياسة التفرد والإقصاء

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن مذكرة سياسية قدمتها إلى رئيس السلطة الفلسطينية فى 26 يوليو الجارى وصفت فيها الأسلوب الذى أدار به مسألة دائرة المغتربين فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتفرد والانفراد والهيمنة، كما وصفت اللغة التى برر بها مواقفه بأنها لغة السيطرة والإقصاء.

ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى بيان صحفى أن هذه السياسات خاصة فى هذه المرحلة تلحق أذى شديداً فى العلاقات الوطنية، ودعت بدلاً من ذلك إلى العودة إلى لغة القواسم المشتركة والشراكة السياسية والتوافقية الديمقراطية.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبلغ اللجنة التنفيذية توليه شخصياً رئاسة دائرة المغتربين بدلاً من الرفيق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية وعضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذى ترأس دائرة المغتربين لأكثر من عشر سنوات، حققت خلالها الدائرة نتائج متقدمة فى تنظيم الجاليات الفلسطينية فى أوروبا، والأمريكتين وعلى أسس ديمقراطية بالتنسيق والائتلاف والانتخابات فى صفوف الجاليات بالمؤتمرات الدورية وعلى أسس الوحدة الوطنية من ممثلى الفصائل والشخصيات الوطنية.

ومازالت قضية دائرة المغتربين موضع خلاف بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين اللجنة التنفيذية التى أجمع أعضاؤها، على ضرورة بقاء الدائرة تحت رئاسة تيسير خالد، ولا مبرر لإحداث أى تغيير واللجنة التنفيذية منتخبة من المجلس الوطنى وتتشكل من ائتلاف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

غير أن رئيس السلطة الفلسطينية أصدر صباح اليوم مرسوماً نقل فيه دائرة شؤون المغتربين لمسؤولياته هو شخصياً، ثم أصدر مرسوماً آخر عيّن فيه نبيل شعث لـ«لإشراف على دائرة شؤون المغتربين وإدارتها بشكل مؤقت».

ووصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ورئيس دائرة شؤون المغتربين قرار رئيس السلطة، بأنه غير قانونى، وأوضح أنه "يرفض الاعتراف بقرار غير قانونى" وأن يدخل فى أية ترتيبات تنطلق من هذا الوضع غير القانونى.

من جانبها، نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاتهام الذى نسبته إذاعة موطنى لعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية، والذى ادعى فيه أن الجبهة الديمقراطية حولت مكتب دائرة شؤون المغتربين إلى مكتب لها تدير منه قضاياها.

وأبدت الجبهة استغرابها لهذا التصريح وقالت "إنه يتعارض بل ويتناقض بشكل كامل مع كل ما أدلى به عزام الأحمد، فى اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومع كل ما كان أبلغ الجبهة به من رفض قرار نقل دائرة شؤون المغتربين من مسؤوليات الرفيق تيسير خالد".