قضية "الحارس الشخصى لماكرون" تشعل وقود المشاحنات بين رئيس فرنسا والمعارضة.. مذكرتين من أحزاب اليمين واليسار على طاولة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.. 5 مسئولين يخضعون للتحقيق.. وماكرون وحكومته يحاولان المراوغة

تشهد الساحة الفرنسية الفترة الأخيرة الكثير من المشاحنات التى اشعل فتيلها ألكسندر بينالا المساعد والحارس الخاص لماكرون، والذى كان بطل موقعة التعدى على متظاهر خلال تظاهرة للتنديد بقانون العمل فى شهر مايو الماضى.

وعلى خلفية الحادث وقعت أزمة كبيرة بين الحكومة والمعارضة من الأحزاب السياسية او النشطاء، واتهم كل منهم الأخر، فالحكومة تعتبر تصعيدهم للموضوع استغلال سياسى ومبالغة للنيل من ماكرون ، بينما يسعى الاخرون لسحب الثقة من الحكومة واعلان أخر التطورات فى تحقيقات القضية دون إخفاء شئ.

وفى سياق الصراع الدائر على التراب الفرنسى قال موقع "بارى نوماندى" الفرنسى، إن أحزاب اليمين واليسار الفرنسية ستتقدم اليوم الثلاثاء، بطلبين لسحب الثقة من الحكومة بسبب أزمة مساعد ماكرون.

وأوضح الموقع أن الطلبين مقدمين من اليمين المتمثل فى حزب الجمهوريين، واليسار المتمثل فى 3 أحزاب هم الاشتراكى، وفرنسا المتمردة ، والحزب الشيوعى.

وتسعى المذكرتان المتشابهتان فى صيغتهما إلى إجبار الحكومة إذاعة كل التحقيقات التى تدور وعدم منع إظهار الحقيقة حول قضية المعاون الأمنى السابق للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين فى الأول من مايو.

ومن المقرر ان تجرى جلسة واحدة الثلاثاء لمناقشة المذكرتين التى سيضطر خلالها رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى الرد على أسئلة نائب من كتلة "الجمهوريون" وآخر شيوعى،  على أن تنظم عمليتا تصويت، علما بأن أعمال الجمعية الوطنية تتوقف مساء الأربعاء مع بداية العطلة الصيفية.

والجدير بالذكر أن البرلمان الفرنسى لم يقر فى تاريخ البلاد سوى مذكرة واحدة عام 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة جورج بومبيدو وأدت إلى إسقاطها.

واستكمالا لسير التحقيقات،  قالت لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، والتى تباشر التحقيق فى قضية الكسندر بينالا "حارس ماكرون" إن 5 من كبار مسئولى الداخلية الفرنسية سيخضعون اليوم الأثنين لجلسة استماع للإدلاء بأقوالهم فى الواقعة التى تمت فى أوائل شهر مايو الماضى خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل.

ووفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن مسئولى الداخلية هم جون مارى جيرييه، وستيفان فراتاسى، مديرى مكتب وزير الداخلية جيرار كولومب، والكولونيل ليونيل لفارنى مدير الفرقة الأمنية برئاسة الجمهورية، ميشبل لالند، رئيس شرطة هوت بروفنس التى وقعت فيها الواقعة، وكذلك رئيس شرطة إقليم بوش دو رون.

ومن جهة اخرى اكد العديد من الموالين للرئيس الفرنسى ماكرون وحكومته ، ان المعارضة اغتنمت الفرصة واستخدمت كل ما لديها من أوراق منذ اندلاع فضيحة بينالا فى 18 يوليو الجارى، للوقوف امام ماكرون الذى أكتسح الانتخابات وتفوق على كل القوى الاخرى.

وعلى الرغم من ان بينالا المتهم نفسه قد اعترف بارتكابه جريمتين هما التعدى على متظاهر، والاخرى ارتدائه شارة وخوذة تابعتان للشرطة الفرنسية ، وانتحال صفة شرطى، إلا ان المراوغات الحكومية لم تتوقف، إذ غتهم ماكرون وسائل الاعلام بنشر معلومات غير صحيحة عن القضية، وكذلك اكد لوكالة فرانس برس أن قضية مساعده السابق "زوبعة فى فنجان"، وذلك خلال قيامه بزيارة إلى جنوب غرب فرنسا نهاية الاسبوع الماضى.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب الثلاثاء الماضى أن قضية الكسندر بينالا، "تجاوز فردى" وليست "قضية دولة".

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية فى الجمعية الوطنية آن "تجاوزا فرديا من جانب شخص مكلف القيام بمهمات ليس قضية دولة".

 ومن جانبه قال المتهم ذاته، لصحيفة لوموند فى أول مقابلة جرت معه منذ اندلاع الأزمة إنه ارتكب "خطأ كبيرا" لكنه أصر على أن الخصوم استخدموه ضده.

وأضاف "استخدمت قضيتى لتسوية حسابات، لا أقول إننى كنت كبش فداء لكن تم استخدام قضيتى لأغراض متنوعة، أحدها النيل من رئيس الجمهورية".

ولم يذكر بينالا أسماء لكنه اتهم "سياسيين والشرطة" باستغلال الحادث لأهدافهم.