البرلمان العربى يستنكر قرارات البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر

أعرب البرلمان العربى عن استنكاره ورفضه للقرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة التى تصدر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي وتعقيبها على أحكام القضاء في عددٍ من الدول العربية، ومنها القرارات الأخيرة بشأن الاعتراض على عقوبة الإعدام فى مصر، وقراره بشأن حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين التى صدرت ضدهم أحكاماً قضائية نهائية وباتة.

 

واعتبر البرلمان العربى، فى قرار أصدره اليوم الأربعاء بختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعى الثانى بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل فى شؤونها الداخلية الذى يرتكز على احترام وتساوى سيادات الدول على الصعيد الدولى، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء وإن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولى بمنع ومكافحة الجريمة.

 

وأكد حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الإقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

كما شدد على رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار الأسلوب الذى يتعامل به البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال الاعتماد على مصارد مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية فى الدول العربية.

 

ودعا البرلمان العربى، نظيره الأوروبي إلى الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة في ظل التطورات التى تشهدها الدول العربية في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تعكسها تقارير البرلمان الأوروبى، مؤكدا أنه كان جديراً بالبرلمان الأوروبي حث الدول الأوروبية لاتخاذ مواقف قوية ضد القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وترعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية.

 

وأوضح أن البرلمان الأوروبى له معاييره الخاصة ووثائقه الخاصة وكذلك الدول العربية لديها أطر اجتماعية وثقافية ودينية ولديها نظمها السياسية والاقتصادية والقانونية والقضائية التي يجب احترامها، ويعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان الآلية العربية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

 

وأشار البرلمان العربي إلى أن معظم الدول العربية موقعة على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وترفع بشأن التزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا تقاريراً دورية عن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول إلى الآلية الأممية المعنية وهو مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

 

ونبه إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والمطالبة بالإفراج عن عددٍ من المخربين منتهكي القوانين الوطنية في هذه الدول تعكس رؤية تتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية ودور الدول العربية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والمدعومة من قوى إقليمية ودولية، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار وتعيق برامج البناء والتطوير والتنمية بغرض نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة.

 

وأكد أنه من غير المقبول التدخل في أحكام القضاء والمساس بسوء نية بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية كافة والتشكيك في استقلاليته والتعقيب على أحكامه الصادرة وفق الدساتير والقوانين العربية والمعايير الدولية لقواعد المحاكمات العادلة.

 

وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة رئيس البرلمان الأوروبي لتأكيد رفضه البيانات والقرارات الصادرة عنه والتي تحمل طابع التدخل في الشئن الداخلية للدول العربية ذات السيادة، أو محاولات فرض مفاهيم ورؤى لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات العربية، ورفض أية إملاءات بتعديل قوانين محلية أقرتها الدول العربية وفقًا لدساتيرها، والإشارة للقرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام فى مصر بتاريخ 8 فبراير 2018م، وقراره بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بتاريخ يونيو 2018م ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التي صدرت ضدهم أحكاماً قضائية.

 

وقرر أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة رئيس برلمان عموم إفريقيا لإصدار بيان مشترك يدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإفريقية من قبل البرلمان والاتحاد الأوروبي استناداً إلى معلومات مغلوطة وتقديرات مبالغ فيها مبنية على تقارير منظمات غير موثقة وشهادات أفراد لا ترقى إلى التدقيق المطلوب ولا تعكس حقيقة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية، ومطالبة البرلمان الأوروبى باحترام مبادئ الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين شمال وجنوب البحر المتوسط.

 

وجدد البرلمان العربي، دعوة البرلمان الأوروبي للاستجابة لمبادرة رئيس البرلمان العربي التي أطلقها في شهر مارس الماضي بتوجيه الدعوة للبرلمان الأوروبى وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة لعقد جلسة حوار عربي- أوروبي بهدف تدشين حوار دوري برلماني جاد وملموس بشأن الموضوعات ذات الأهتمام المشترك وكذلك مناقشة الموضوعات الخلافية للوصول إلى نقاط الالتقاء التي تضمن السلام والأمن والمصالح المشتركة بين الجانبين استناداً إلى إعلانات الاجتماعات الوزارية العربية الأوربية ومنها إعلان القاهرة (2012) الذي دعا البرلمان العربي والبرلمان الأوروبى إلى تعزيز التواصل بينهما، من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، في إرساء مبادئ الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب المنتمين لثقافات وديانات وأعراق مختلفة.

 

كما أشار إلى إعلان أثينا (2014) الذي رحب بتوطيد العلاقات بين البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي، لاسيما من خلال إقامة تعاون مشترك بينهما.

 

وحث البرلمان العربي كلا البرلمانين على مواصلة تعزيز تلك العلاقة من خلال الحوار السياسي المنتظم والمنفتح، والمحافظة على الإصلاحات السياسية الجارية.

 

وقرر أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لطلب تفعيل دور وجهود مكاتب الجامعة العربية بجنيف وبروكسل في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل، وذلك بعد التشاور وتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء بما يحقق المصالح العربية العليا.

 

كما كلف البرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي برصد ودراسة كافة التقارير التي تصدر عن كافة المؤسسات الاقليمية والدولية وتعكس طابع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها تقارير البرلمان والاتحاد الأوروبى ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي، وكذلك تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برصد ودراسة كافة التقارير المغلوطة المعنية بالقضايا القانونية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربى ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربى.