الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات مع نظيرتها بكازخستان

محمد عمران يوقع مذكرة تفاهم مع كازخستان

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 04 يوليو 2018 11:12 ص

وقعت الرقابة المالية، وهيئة الخدمات المالية بأستانا AFSA بدولة كازاخستان مذكرة تفاهم للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى نشاطى التأمين وسوق رأس المال.

وقام بالتوقيع عن الجانب المصرى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعن الجانب الكازاخستانى ستيفن غلين الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأستانا بحضور محافظ مركز أستانا المالي الدولى وذلك ضمن فعاليات إطلاق مركز أستانا المالي الدولي بمشاركة رئيس دولة كازاخستان.

وقال الدكتور محمد عمران، إن مذكرة التفاهم تعبر عن صادق رغبة الهيئتين في التعاون مع بعضهما في مراقبة وتنظيم نشاطى سوق رأس المال والتأمين على أساس من الثقة والتفاهم المتبادلين في الإشراف على الشركات الدولية العابرة للحدود في نطاق اختصاص كل منهما وولايته.

ومن جانبه أكد ستيفن غلين - الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بالأستانا، أن هذه المذكرة تحدد إطار التعاون بين الجهتين الرقيبتين معربا عن سعادته نحو تطوير العلاقة مع الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ، واعتبر أن ما نشهده اليوم من خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين الرقيبين فى الدولتين لتعزيز أهدافهما الاستراتيجية.

وعبر محمد عمران عن تقديره لحجم معدل النمو الملحوظ فى الاقتصاد الأخضر فى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم والتي تمكنت من تحويل اقتصاد كازاخستان ليصبح مركزًا ماليًا معترفًا على المستوى والدولى، وأكد على توحيد الجهود عبر تنفيذ الآليات المتفق عليها سيمكننا من تطوير الأسواق المالية غير المصرفية في كلا البلدين سريعا ، ويسهم فى الاستفادة من تجربة الاستانا فى الاقتصاد الأخضر بتفعيل بنود مذكرة التفاهم .

وأضاف رئيس الهيئة أن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين الجانبين يهدف إلى تسهيل أداء الأعمال الرقابية وتعزيز الأداء المالي الأمن والسليم فى الدولتين وتضمن قيام المؤسسات المالية المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح الكامل والعادل عن المعلومات ذات الصلة بالمستثمرين الخاضعين لتشريعات الدولتين ، وتبادل المعلومات فيما يخص الكشف عن التلاعب في السوق والتداول الداخلي وغير ذلك من الممارسات الخادعة والاحتيالية وفيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية وتداولها ، وأنشطة الشركات المدرجة ، وتداول العقود الآجلة والخيارات والمنتجات الاستثمارية الأخرى.