تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إنشاء لجان فض المنازعات لجلسة 8 يوليو المقبل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، والخاص بإنشاء لجان التوفیق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فيها، لجلسة 8 يوليو المقبل .

وكان أحمد سيد أحمد اقام دعواه التى حملت رقم 146 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها اولا بقبول الدعوى وثانيا بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لمخالفتها وتعارضها مع المبادئ والأسس الدستورية المقررة بنص المواد 92 و94 و97 و184 و186 و187 و188 من الدستور وسقوط جميع الاحكام والمواد المرتبطة بها.