التأديبية تعاقب 4 مسؤلين بالضرائب لإهدارهم المال العام

غرمت المحكمة التأديبية العليا رئيس منطقة ضرائب الأقصر ورئيس اللجنة الثالثة لمصلحة الضرائب سابقاً، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه، كما خصمت أجر شهر من راتب 3 متهمين آخرين أعضاء باللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بالأقصر ، وذلك عن تهم إصدار قرارت تخالف الواقع فى خفض قيمة الضرائب المستحقة على الممولين ، من خلال التلاعب في الأوراق وتدوين ما هو منافى للواقع، وترتب على ذلك ضياع أموال الخزينة العامة للدولة وإهدارها والأضرار بمصلحة الضرائب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، وسكرتارية محمد حسن ، جابر محمد.

 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمين الأربعة اشتركوا فيما بينهم بالاهمال فى أداء الأعمال المنوطة بهم، ولم يراعوا الدقة واليقظة في حسابات الضرائب لدى الممولين، مما ترتب عليه مخالفة قانون الخدمة المدنية الذى شدد على قيام الموظف بواجباته، وفى حالة المخالفه يجب احالته تأديبياً.

 

وأضافت حيثيات الحكم أن المتهمين الأربعة أهملوا في آداء العمل المنوط بهم ، حيث قام المتهم الأول بصفة رئيس اللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بمنطقة الأقصر ، بإصدار قرار فى طعن خاص بالممول الذي يعمل طبيب أسنان، حيث قام بتخفيض عدد حالات المرضى الذين قام بعلاجهم أثناء سنوات العمل المطلوب عنها ضرائب، من خلال تخفيض عدد حالات خلع الأسنان العادى، والحشو العادي ، وكذا خفض عدد الحالات الذي قام الطبيب بتركيب أسنان لهم، وذلك بالمخالفة لأقوال الطبيب الممول، مما ترتب عليه تدنى أرباحه عن سنوات العمل المطلوب فيها تأدية الضرائب المستحقة، وبالتالى خفض قيمة الضرائب الواجب تحصيلها منه، مما ترتب عليه إهدار المال العام.

 

واشارت المحكمة إلى اطمئناها لثبوت قيام الأربع متهمين بالتهم الموجه اليهم ، حيث تبين لها قيام باقي المتهمين بزيادة قيمة المصروفات الإدارية للمشمولين عن سنوات العمل المستحقة آداء الضرائب عليها ، مما ترتب عليه خفض قيمة الضرائب المطلوب سدادها منهم وذلك بدون مبرر قانونى ، او واقع من القانون

 

وبالتالي رأت المحكمة أنن المتهمين الأربعة يكونوا بهذه التصرفات قد ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة منذ عام 2003 حتى عام 2012 ، بالمخالفة لتعليمات العمل المنظمة لمصلحة الضرائب ، حيث يوجد قواعد وأسس يجيب اتباعها في تسير العمل ، إلا أنهم ضربوا بهذه القواعد عرض الحائط، من خلال مخالفة أقوال الممولين والبيانات الواردة بالملفات المقدمة ، وترتب عليه الهبوط بأرباح الملفات لخفض قيمة الضريبة ، فكان لازماً عليهم آداء عملهم بيقظة وفطنة وتبصرة لبذل أقص مجهود للحرص على اداء العمل المنوط بهم ومراعاة الامانة المفترض توافرها في كل موظف يشعل منصب.