تضامن البرلمان: قانون موحد للتعاونيات لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية

أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة كل التشريعات المنظمة، منها 9 قوانين من عام 27 حتى عام 90 ، بشأن الجمعيات التعاونية، أى 28 عاما لم يتم مناقشة أى تعديل لتلك القوانين، قائلة:"اليوم نجتمع برؤساء الجمعيات التعاونية مبدئية لعقد حوار مجتمعى موسع بعد ذلك منها الاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى والزراعى والثروة المائية."

وقال البيان:" نجمتع اليوم حتى لا نكون فى وادى آخر بعيدا عن ذات الشأن موضحا أن الاستماع اليوم لأصحاب الشأن لأخذ الرأى فى القانون الذى قدمته اللجنة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى 7 يونيو الماضى وأحالة إلى اللجان المتخصصة فى 10 يونيو الماضى لذلك الهدف..  الإلمام بكافة المعوقات لوضعها فى قانون موحد ولتمكين الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية لتفعيل دورها التنموى والانتاجى فى المجتمع المصرى لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار"

وشهد الاجتماع حضور كافة رؤساء الجمعيات التعاونية وأعضاء لجنة التضامن للاستماع إليهم تمهيدا لوضع تصوراتهم فى القانون الجديد وتمهيدا لعقد جلسة حوار مجتمعى فى القريب العاجل، على غرار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين التى تستمع باهتمام إلى رأى الشارع باعتبار مجلس النواب هو صوت الشعب. 

وأضاف البيان :" أن أول قانون خاص بالجمعيات التعاونية كان فى عام 1923 وصولا حتى عام 1990 أى أن هناك 28 عاما لم يتم مناقشة أى تطوير فى القانون موضحا أن التعاونيات لها تاريخ طويل فى خدمة المجتمع المصرى وخاصة فى ظبط الأسعار وتقديم خدمات للمواطن المصرى بأسعار فى متناوله"