مصر تبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام.. وزير البترول فى مؤتمر صحفى: انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب لأدنى مستوى منذ 2010.. وإنتاج مصر من الغاز يرتفع لـ 6.75 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2018

وزير البترول: 27 مليار دولار استثمارات بمشروعات حقول ظهر والنورس وأتول وشمال الإسكندرية

الملا: مستحقاتنا لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مديونيات ومستحقات الشركاء الأجانب، انخفضت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو 2017، وهو أدنى مستوى منذ 30 يونيو 2010، حيث سجلت وقتها 1.350 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تخفيض المديونيات تؤكد التزام السداد المستمر والوعود التى وعدتها الدولة والحكومة بسداد مديونيات الشركاء الأجانب.

وأشار وزير البترول خلال مؤتمر صحفى اليوم، الخميس، أنه سيتم الانتهاء من مديونية الشركاء الأجانب قبل نهاية 2019، وأن الوزارة تأمل أن ننتهى منها قبل هذا التاريخ.

وكشف المهندس طارق الملا، أن مصر عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية وسنبدأ فى تلبيتها بنهاية العام.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الوزارة تدرس حاليا إعداد معادلة سعرية لبيع المواد البترولية بالسوق المحلى بعد الانتهاء من مراحل رفع الدعم عن المحروقات.

وكشف خلال المؤتمر أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجارى من ربط مراحل جديدة من ظهر وآبار أخرى.

وعن التعاون مع الجانب القبرصى بشأن ربط خط غاز لنقل الغاز القبرصى إلى مصر، فإنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيكون هناك أمور جديدة بشأن تنمية الحقل أفروديت ثم البدء فى مد الخط.

وقال المهندس طارق الملا، إن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والغاز المصرى، مشيرا إلى أن الحقل يضم عدد من أقوى شركات البترولية والغاز العالمية مثل اينى الايطالية روسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية ومبادلة الاماراتية.

وأضاف أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على إصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلية، وأن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل، وأضاف أن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول إنه من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول فى الالتزام بتعهداتها أن تحقق عددا من الاكتشافات الكبرى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس فى دلتا النيل، مضيفا أنه بلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف أنه كان لعدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب تأثير سلبى على أنشطة صناعة البترول والغاز، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على السداد بسبب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، فضلا عن انخفاض موارد الدولة بعد ثورة 30 يونيو من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة أدى ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية، وبالتالى تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013.

وأشار إلى أنه بعد ثورة يونيو 2013 حرصت الدولة ووزارة البترول فى التأكيد على التزامها بالوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها.

وأوضح أنه تم بالفعل نجاح وزارة البترول فى تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 6.3 مليار دولار فى أكتوبر 2013 إلى 2.4 مليار دولار فى نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة.

وشدد على أن سداد المستحقات كان له تأثيرا إيجابيا على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأضاف أن سداد المستحقات يساهم فى تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة فى التقدم للمزايدات العالمية التى تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل فى مصر.