"دينية البرلمان": مناقشة قانون الفتوى العامة أولوية بدور الانعقاد المقبل

قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة الدينية أحالت قانون تنظيم الفتوى العامة إلى هيئة مكتب مجلس النواب، والذى جرت مناقشته فى اللجنة بحضور ممثلين من الأوقاف، وعلى رأسهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلون عن الأزهر الشريف، وعن دار الإفتاء، بعد الخلافات التى أثيرت حول أحقية المؤسسات فى الفتوى بعد اعتراض الأزهر على وجود إدارة الفتوى فى الأوقاف ضمن الجهات المنوط لها الفتوى العامة، مؤكدًا أنه بعد بحث من مستندات وغيره تقدمت بها الأوقاف تحققت اللجنة أن للأوقاف حق أصيل أن تكون جهة رسمية فى الفتوى العامة.

وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع": أن اللجنة وافقت على أن تكون الأوقاف جهة رسمية فى الفتوى ومصرح لها ذلك بعدما تحققت اللجنة الدينية بكل ما تقدمت به وزارة الأوقاف فى ذلك، لافتًا إلى أن القانون وافق عليه كما هو مع إضافة جزئية خاصة، أنه عندما يحدث أى خلاف فى الفتوى العامة تكون الفيصل فيه هيئة كبار العلماء.

وتابع، أنه لا داعى لحدوث أى خلافات حول قانون الفتوى العامة، ولا يصح أن يكون مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف وافق من قبل على القانون ويأتى بعد ذلك يعترض عليه فى ظل وجود الأوقاف كجهة من جهات الفتوى العامة، فالأزمة انتهت بموافقة اللجنة على ذلك، موضحًا أن القانون لن يناقش فى الجلسات العامة نظرًا لضيق الوقت وسيكون أولوية خلال دور الانعقاد الجديد.