متى تنخفض أسعار العقارات فى مصر؟.. خبراء ومطورون: تضخم المعروض من المساحات الكبيرة وراء الأزمة والحل فى الوحدات الصغيرة.. ويؤكدون: التمويل العقارى فى مصر "مسكين".. وارتفاع قيمة الأراضى ومواد البناء مؤشر سلبى

عقارات - أرشيفية

كتب أحمد حسن

الجمعة، 06 يوليو 2018 09:00 م

العقار المصرى شهد فى الفترة الأخيرة ارتفاعات كبرى فى الأسعار، هددت مستقبل سوق العقار، وتسببت فى تراجع القيمة الشرائية للمواطن، ما أدى إلى هدوء كبير يصل لحد الركود فى الوحدات السكنية الفاخرة، وهو ما جعل وزير الإسكان يسارع بعقد اجتماع مع كبار المطورين لمناقشة التوسع فى إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة.

مطورون وخبراء عقاريون: أسعار العقارات فى مصر لن تشهد انخفاض الفترة المقبلة

فيما يرى مطورون وخبراء عقاريون، أن أسعار العقارات فى مصر لن تشهد انخفاض الفترة المقبلة، وأن استقرارها مرتبط باستقرار مواد البناء.

الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أكد أن أسعار العقارات لن تشهد أى انخفاض فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن أسعار العقارات فى مصر مرتبط بتكلفة التنفيذ، لافتا إلى أن الأسعار حقيقية وغير وهمية.

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه خلال عام ونصف فقط حدث تعويم للجنيه، وتحريك لأسعار الوقود أكثر من مرة، وفرض ضرائب جديدة، وهذه العوامل ساعدت على ارتفاع أسعار العقارات بطريقة كبيرة.

وكشف الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، استمرار ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة، نتيجة لرغبة الدولة فى رفع الدعم بالكامل عن المحروقات ومواد البترول، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.

سياسة ارتفاع أسعار العقارات والقدرة الشرائية

وشدد على ضرورة أن ترتبط سياسة ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة بالقدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة لارتفاع المعيشة، ومعدل التضخم، وهو ما يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأسعار العقارات فى الفترة المقبلة، حتى لا يصاب القطاع العقارى بالركود.

ووضع الدكتور أحمد شلبى روشتة علاج لمواجهة هذه الظاهرة، تتمثل فى التوسع بالتمويل العقارى مع خفض الفائدة بحيث لا تتخطى الـ6%، مشددا على أن ارتفاع سعر الأرض مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء هى مؤشرات سلبية تعود بنتائج غير مرضية على العقار فى مصر.

وأكد المطور العقارى أحمد شلبى، أن القدرة الشرائية تعد المشكلة الحقيقية التى تواجه المطور العقارى حاليا، ومواجهتها يتمثل فى حلين لا ثالث لهما الأول يتمثل فى تحسين مستوى الدخل للفرد وهذا حل بعيد المدى، أم الحل الثانى ويعد الأقرب هو التوسع فى التمويل العقارى بحيث يكون متاح لكافة الفئات بفائدة أقل.

حسين صبور: العقار المصرى يعد أرخص عقار فى العالم

وفى السياق ذاته، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، والمطور العقارى، أن القطاع العقارى لن يشهد أى انخفاض فى الأسعار، لافتا إلى أن العقار المصرى يعد أرخص عقار فى العالم رغم العاصفة الأخيرة التى شهدت ارتفاعات كبيرة فى سعر العقار.

وأضاف المهندس حسين صبور، أن رفع الدعم يتسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن هناك 5 صناعات تعد شديدة استهلاك الكهرباء والطاقة فى مقدمتها الألمونيوم، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، وتحريك أسعار الكهرباء والوقود يؤدى إلى ارتفاع قيمة هذه المكونات.

التوجه للتوسع فى المساحات الصغيرة الحل

وأكد أنه لمواجهة حالة الركود التى متوقع أن تصيب القطاع العقارى فى الفترة المقبلة، يجب أن يتجه المطورين العقارين إلى التوسع فى إنشاء وحدات بمساحات صغيرة، مشيرًا إلى أن التمويل العقارى فى مصر مسكين.

وحول كيفية تصدير العقار المصرى، أكد المهندس حسين صبور، أن نجاح تصدير العقار المصرى مرتبط برعاية الدولة له، وأن تكون هى المتحكمة فى ذلك وعدم تركها على حسب أهواء المطورين.

وأكد أن نجاح فكرة تصدير العقار، يساهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية مما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وتراجع الدولار أمام الجنيه المصرى.

وحول حدوث فقاعة عقارية فى مصر، قال محمد حماد، الخبير العقارى، أنه يستبعد حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية منها، ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، وعزوف البنوك عن تمويل العقار.