هل وصلت الرأسمالية إلى نهاية المطاف؟

استناداً إلى التحولات الجذرية، والتغيرات التى طرأت على طبيعة رأسمالية المرحلة وسماتها الأساسية الأصيلة، فكان لزاماً على التاريخ أن يغير اسم الرأسمالية المعاصرة، فقد صيغ لها العديد من النعوت والتسميات الحديثة.

وأغلب هذه التسميات جاءت معبرة عن عواطف واضعيها أو أحقادهم، أكثر من تعبير عن طبيعة وحقيقة تلك الرأسمالية المعاصرة.

فقد أطلق عليها "الاشتراكيون" اسم "الرأسمالية الاحتكارية" أو "الاشتراكيون" اسم "الرأسمالية الاحتكارية" أو "الاستعمار الاقتصادى"، أما الكثيرون من الكتاب الليبراليين، والديمقراطيين أو حتى الاشتراكية الديمقراطية، فقد بدأوا يستخدمون تعابير "الاقتصاد المخطط" و"الدولة التنظيمية" و"الدولة الاقتصادية" و"دولة الرفاه العام" و"الرأسمالية التقديمية"، انتهاءً "برأسمالية الدولة" إلى غير ذلك من النعوت والأسماء.

والأهم أن القاسم المشترك بين كل هذه التسميات هو أنها تبرز الخاصة التى يرغب الكتاب فى أن عليها، إذ يرى المحلل الاجتماعى مثلاً أن الدولة فى الوقت الحاضر تلعب دور أعظم فعالية من السابق فى مرحلة "احتكار القلة" فيسمى المرحلة الجديدة "بالدولة الاقتصادية" بينما يؤكد كتاب آخرون على عنصر انعدام المنافسة الكاملة بعد، فيسمونها "رأسمالية الاحتكار"، فى حين يلاحظ مؤلفون أكثر تشدداً الاندفاع الاقتصادى التوسعى الخارجى للرأسمالية بكل أدواتها، فيسمونها "الاستعمار الاقتصادى".

وهناك مصطلح اجتماعى رابع يعتبر أن الاهتمام الأكبر والأعظم الذى توليه الدولة للحاجات الانسانية والخدمات الاجتماعية للمواطنين فى بلادهم هو مظهرها الرئيسى فيرتئى لها اسم "دولة الرفاه العام ".

وأخيراً يأتى باحثون فيركزون اهتمامهم على التباعد المتزايد بين الملكية وإدارة رأس المال فى الأنشطة الاقتصادية، بين العامل وأصحاب العمل فيسموها "الدولة التنظيمية".

وعلى كل الأحوال مع التطور المتلاحق للرأسمالية الجديدة، يبدوا أنه من غير الممكن أن يجمع اسم واحد سائر المظاهرة المتميزة التى تغاير فيها رأسمالية القرن الواحد والعشرين مثيلتها السابقة.

إلا أنه قد يستحسن البعض تسمية هذه المرحلة باسم "المرحلة الأخيرة" من الرأسمالية"، أو "الرأسمالية المعاصرة" علماً بأن هذه التسمية تطرح سؤال يصعب الاجابة عليه، هاهو : كم ينبغى من الوقت للرأسمالية المعاصرة، كى تصل إلى نقطة يصبح عندها من غير المجدى أن نطلق على اسم الرأسمالية أصلاً ؟.

أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة – جامعة القاهرة