الرسوم والاشتراطات الصحية والأمنية ورقة بكين فى "الحرب التجارية" مع واشنطن.. دعم روسيا للحكومة الصينية يعزز موقف الدولة الآسيوية.. وتقارير: سلاسل المطاعم الأمريكية والشركات الشهيرة فى مرمى النيران

بوتيرة متصاعدة، واحتدام لافت للأزمة بين واشنطن وبكين، تواصل كلاً من الحكومة الصينية والبيت الأبيض التصعيد فى الحرب التجارية بينهما، والتى انطلقت شرارتها الأولى نهاية الأسبوع الماضى، بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوما على سلعاً صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وبعد يومين من الشرارة الأولى للحرب التجارية، دخلت موسكو على الخط لتدعم حليفتها الآسيوية فى هذا الصراع، لتعلن الحكومة الروسية مساء السبت فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية، وهو ما فتح الباب لرسم العديد من السيناريوهات التى يمكن أن تلجأ إليها الصين فى تلك المعركة المفتوحة.

وبإمكان الحكومة الصينية فرض ضغوط على الشركات الأمريكية المتواجدة داخل أراضيها، بخلاف الرسوم المفروضة على السلع والواردات، وقال المحلل لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" لويس كويجز إن بكين تملك أسلحة على صعيد تدابير الرد الجمركية، وبإمكانها فرض تدابير أخرى متعددة على الشركات الأمريكية العاملة فى الصين، من خلال تشديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية وتأخير حركة الاستيراد أو تنظيم مقاطعة".

وتستهدف الجمارك الصينية منذ مايو الماضى لحوم الخنزير والسيارات الأمريكية وقد أعلنت عن تشديد عمليات الكشف عليها.

ويعول الكثير من الشركات الأمريكية على الصين، وبينها جنرال موتورز التى تبيع سيارات فى الصين أكثر مما تبيع بأمريكا الشمالية، وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها فى السوق الصينية.

وقال مارك ويليامز المحلل بـ"كابيتال إيكونوميكس"، إن بإمكانها أن تفعل ذلك من خلال "مجرد حملة دعائية، وقد أثبت ذلك فى ما مضى فاعليته وسرعة تأثيره".

وذكر المحلل بأن الحملات ضد اليابان عام 2012 أو ضد كوريا الجنوبية العام الماضى: "أدت إلى انهيار بنسبة 50% فى مبيعات السيارات من هذين البلدين خلال شهر واحد".

واضطرت شركة "لوتى" الكورية الجنوبية للتوزيع بعدما قاطعها المستهلكون الصنيون واستهدفتها تدابير إدارية عدة، إلى إغلاق حوالى 75% من فروعها فى الصين، بعدما أثارت غضب بكين بمنحها سول أرضا لنشر أجزاء من الدرع الصاروخية الأمريكية.

وتعتبر الصين التى تملك احتياطات هائلة من العملات الأجنبية، الطرف الدائن الرئيسى للولايات المتحدة (حوالى 1200 مليار دولار). وذكرت وكالة بلومبرج فى يناير أن مسئولين صينيين أوصوا بإبطاء أو تعليق عمليات شراء سندات الخزينة الأمريكية.

وصباح السبت، أعلن مكسيم أورشكين وزير الاقتصاد الروسى، فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، موضحاً أن الإجراءات تشمل رسوماً جمركية إضافية على الواردات تتراوح بين 25 و40%، متوقعاً أن تجنى روسيا من هذه العملية 87.6 مليون دولار، وهو ما يعد أكبر دعم خارجى تحظى به الصين فى هذه المعركة.

وأعلن مسئول من المصرف المركزى الصينى، قبل يومين إن "الحرب التجارية ستؤدى إلى تباطؤ نمو إجمالى الناتج الداخلى الصينى بـ0.2% فى 2018"، إلا أنه اعتبر أن أثر الضرائب الأمريكية سيكون محدوداً على الاقتصاد الصينى.

وقال تشن فى شيانج أستاذ الاقتصاد فى جامعة "جياو تونج"، إنه يمكننا القول أن الحرب التجارية بدأت رسميًا، وإذا انتهت عند 34 مليار دولار، فستكون آثارها محدودة على الاقتصادين، لكن إذا تصاعدت إلى 50 مليار دولار، كما هدد ترامب، فستكون آثارها كبيرة على البلدين.

فيما حذرت  سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة فى الاتحاد الأوروبى فى تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى، من تداعيات هذا التصعيد، قائلة إنها "قلقة من فرض رسوم ورسوم مضادة بين الولايات المتحدة والصين"، وتابعت: "التطورات المقلقة.. مدمّرة للاقتصاد العالمى بوضوح.. لأن الحروب التجارية سيئة، وليس من السهل الفوز فيها".