"قوى البرلمان" تطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى وعلاوات للقطاع الخاص

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة ما ورد ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمالة وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والذى ورد فى "محور النهوض بمستويات التشغيل".

 

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، إن اللجنة تشيد بما ورد فى برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة وتخفيضها وتوصى بتنفيذ ما جاء فى هذا الصدد، كما توصى بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ولابد أن يكون هناك مراجعة لقانون العمل فى بعض المواد، خاصة المرأة أو الحد من عمالة الأطفال.

 

 

كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها ستوفر عمالة كبيرة فى القطاع الخاص، وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "نحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أن القطاع الخاص حاليا يمثل نحو 80% من الاقتصاد القومى، مما سيؤدى إلى زيادة نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل عديدة للشباب".

 

 

وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال فى موضوع العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة فى برنامج الحماية الاجتماعية، بمبادرات لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص، وقال "وهب الله: "إذا كانت هناك مبادرات من رجال الأعمال لصرف علاوات لعمالهم فهم أولى بعمالهم، ونثمن هذه الجهود ونقدرها، ونوجه الشكر للحكومة فيما اتخذته من إجراءات فى برنامج الحماية الاجتماعية والعلاوات، لكن اللجنة توجه رسالة واضحة لوزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من العلاوات طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات، التى تنص على ألا تقل علاوات وزيادات العاملين بقطاع الأعمال العام عن العلاوات والزيادات المقررة للعامليين بالدولة".