الأمن العام: تحرير 152 مخطوفا من 160 حادث خطف فى 2017 بنسبة نجاح 91%

جرائم الخطف من أكثر الجرائم بشاعة، خاصة إذا كان المختطف طفل، حيث تتسبب هذه الحوادث فى ترويع الآمنين، وإرهاب قلوب الأمهات والآباء.

جريمة اختطاف طفل الشروق، فتحت الملف الساخن من جديد، حول جرائم الاختطاف وأسبابها ووسائل مكافحتها، وتغليظ العقوبات لمكافحة هذه الجرائم والتصدى لها.

وتعتبر جريمة الخطف من أسهل الجرائم بالنسبة للجناة، حيث أنها تستغرق وقت زمنى قليل، وجهود ضعيف، ويقابلها الحصول على أموال طائلة من أسرة الضحية، خاصة إذا كانوا أثرياء، لكن تكون العواقب وخيمة على الجناة بعد القبض عليهم.

وبلغة الأرقام، ووفقاً لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، فإن عام 2014 شهد 431 حادث خطف، تم ضبط 341 منها، بنسبة 79 %، وفى عام 2015 بلغت جرائم الخطف 249 جريمة تم ضبط 121 منها بنسبة 89 %، وفى عام 2016 بلغت جرائم الخطف 246 تم ضبط 219 منها بنسبة 89 %، وفى عام 2017 بلغت جرائم الاختطاف 160 جريمة، تم ضبط 152 منها بنسبة 91 %، حيث بدأت حوادث الخطف تقل تدريجياً، بسبب الانتشار الأمني المكثف فى الشوارع، والحملات الأمنية المتكررة.

بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن حوادث الاختطاف حوادث قديمة، لكنها ظهرت بكثرة خلال فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانتشار الشرطى فى الشوارع، وتكثيف الحملات الأمنية بشكل متكرر ساهم فى انخفاض معدل حوادث الخطف.

وأوضح الخبير الأمنى، أنه فى عام 2018 يمكن القول بأنه لا توجد جريمة خطف لم يتم القبض على مرتكبها، وأن نسب الضبط وصلت لأعلى معدلاتها، وذلك يدل على مدى قوة جهاز الشرطة.

وقانونياً، وافق مجلس النواب على تعديل المادة "290" من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل إو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

وأقر البرلمان، أنه فى حال إذا كان  المخطوف طفلا أو أنثى  تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان : مادة (290)، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية نجحت فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالماً لأهليته فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات ) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى ، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف .

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها: أسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقاً وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله مالم يبادر بدفع مبلغ الفدية ، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيداً من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين .

وعقب تتقنين الإجراءات وبالإشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالماً إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم "مبلغ الفدية  والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث".