محامى ضحايا بورسعيد: "الأموال العامة" تعيد فتح تحقيق الشركات الوهمية

أثار تحقيق اليوم السابع حول قيام رجال أعمال ومستخلصين فى بورسعيد بتأسيس شركات وهمية بأسماء سيدات فقيرات لاستيراد بضائع محظور تداولها، ردود أفعال واسعة، وأفاد طارق محمد محامى موكل من 41 ضحية فى المدينة الحرة، أنه تقدم ببلاغ جديد للمحامى العام لنيابات بورسعيد لإعادة فتح قضية الشركات الوهمية من جديد.

وقال المحامى فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" أن مباحث الأموال العامة أعادت فتح التحقيق من جديد وطلبت حضور المجنى عليهن للاستماع إلى أقوالهن فى مجموعات نظرا لعددهم الكبير.

وتوقع المحامى وجود علاقة بين قضية القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة من أحد المستخلصين فى بورسعيد، ويطلق عليه "حوت بورسعيد"، وقضية الشركات الوهمية، وهو ما يفتح المجال لإعادة التحقيق فى القضية بشكل كامل.

وكانت اليوم السابع قد نشرت أمس فى عددها الورقى وموقعها الإليكترونى، تحقيقا استقصائيا بعنوان "كواحيل الميناء"، كشف عن واقعة قيام شبكة من رجال الأعمال والمستخلصين والمحامين والمحاسبين بتأسيس شركات استيراد وهمية بأسماء سيدات فقيرات، مقابل 5 آلاف جنيه، لاستيراد بضائع محظور تداولها، وفى حالة ضبط البضاعة المحظورة يتم مقاضاة النساء وعدم الوصول إلى الجانى الحقيقى، مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات من الجمارك والضرائب غير المحصلة، ويهدد بتشريد مئات السيدات.

وبلغ عدد الشركات الوهمية التى أمكن لمصلحة الجمارك حصرها حوالى ألف شركة فى مدينة بورسعيد التى تشتهر بعمليات التهريب الواسعة، طبقا لما كشف عنه التحقيق.

وأعلنت الرقابة الإدارية صباح اليوم القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، حصل عليها من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، طبقا لبيان هيئة الرقابة الإدارية.