أوروبا تواصل حربها على النقاب.. حظر "البرقع" يدخل حيز التنفيذ فى الدنمارك.. مسئولون: زى النساء المسلمات المحافظات قمعى بشدة ولا يتوافق مع قيم المجتمع.. وسيناتور هولندى: حظر غطاء الوجه خطوة أولى لإغلاق المساجد

دخل حظر النقاب أو غطاء الوجه حيز التنفيذ فى الدنمارك لتبدأ بذلك معركة لفظية بين مؤيدى ومعارضى هذه الخطوة المثيرة للجدل فى البلد الأوروبى.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن ماركوس كنث من حزب فينستور الليبرالى الحاكم دافع عن القانون الذى تمت الموافقة عليه فى البرلمان الدانماركى بـ75 صوتا مقابل رفض 30، موضحًا أن الزى الذى ترتديه بعض النساء المسلمات المحافظات قمعى بشدة.

فيما قال وزير العدل الدانماركى بابى بولوسين، إن البرقع لا يتوافق مع قيم المجتمع الدانمارك.

النقاب فى اوروبا

من ناحية أخرى، تخطط ساشا أندرسون من منظمة "متمردى الحزب" النشطة لمظاهرة فى وقت لاحق اليوم، الأربعاء ضد ما وصفته بأنه إجراء تمييزى ضد جماعة أقلية.

وكانت دول أوروبية أخرى قد فرضت حظرا على غطاء الوجه، وقالت إنه لا يستهدف أى دين بشكل خاص، ولم يقم بعضها بحظر الحجاب أو غطاء الرأس أو القبعة اليهودية التقليدية لكن حظر البرقع، كما يعرف، يستهدف غطاء الوجه الإسلامى، علما بأن عدد قليل من المسلمات فى الدنمارك ترتدين النقاب.

ويسمح القانون الدانماركى للأفراد بتغطية وجوههن عندما يكون هناك سببا معروفا لذلك مثل الطقس لبارز أو الالتزام بمتطلبات قانونية كارتداء خوذات الدراجات البخارية المطلوبة بموجب قواعد المرور فى الدنمارك.

ويخاطر منتهكى القانون بدفع غرامى ألف كرونة دانماركى أى ما يعادل 157 دولارًا وتكرار الأمر قد يتسبب فى دفعهم غرامة تصل إلى 10 آلاف كرونة أو حكم بالسجن يصل إلى ستة أشهر، كما أن أى شخص يجبر آخر على ارتداء ما يغطى الوجه بالقوة او بالتعديد يمكن ان يواجه الغرامة أو السجن لمدة تصل لعامين.

وسبق أن سنت كل من النمسا وفرنسا وبلجيكا وبلغاريا وقوانين مماثلة إزاء حظر النقاب، وكذلك فإن أجزاء من أسبانيا وإيطاليا اتخذت إجراءات ضد تغطية الوجه وفى ألمانيا، يُطلب من القضاة والعاملين المدنيين والجنود رفع غطاء الوجه من أجل التعرف على الهوية.

وفى الشهر الماضى، أصدرت النمسا حظرا لارتداء الحجاب فى الحضانات والمدارس الابتدائية على أن يطبق فى بداية العام الدراسى الجديدـ وبررت السلطات هذا القرار بأنه محاولة لوقف ما وصفته بـ "الصعود الخطير للإسلام السياسى فى البلاد".

وفى يونيو الماضى، استطاع حزب جريت فيلدرز، السياسى الهولندى المتطرف، أن يحقق انتصارا تشريعيا بعدما وافق مجلس الشيوخ فى هولندا على فرض حظر جزئى على غطاء الوجه فى البلاد، وبموجب هذا القانون، فإن أى شخص يرتدى ملابس تغطى الوجه فى المدارس والمستشفيات والمبانى الحكومية وفى وسائل النقل العامة ستعرض لغرامة قدرها 460 دولارًا.

وقال بعض مؤيدى الإجراء، إن القانون الجديد ضرورى لتسهيل الاتصال وأنه ينطبق أيضا على خوذات الدراجات البخارية وأقنعة التزلج، بينما رآه آخرون جزءا من حملة أكبر. وقال السيناتور مارجولين فاير فان، عضو حزب فيلدرز، إن هذه خطوة أولى وستكون الخطوة المقبلة إغلاق كل المساجد فى هولندا.

من ناحية أخرى، اعتبر المعارضون القانون مستهدفا على نحو خاص للنساء المسلمات فى الوقت الذى تنتشر فيه مشاعر العداء للمسلمين فى أوروبا.

وفى هولندا، ترتدى نحو 400 امرأة النقاب، ويخشى كثيرون أن القانون الجديد سيؤثر عليهن بشكل غير مناسب.