"إخوان ليبيا" يقودون حملة للتصويت بـ"نعم" للدستور الليبى.. قيادات الجماعة يروجون لمرشحيهم فى الانتخابات المقبلة.. الإخوانى محمد صوان يهاجم الدول الداعمة للجيش.. ومراقبون يكشفون مخططهم للعودة للمشهد السياسى

تقود جماعة الإخوان الليبية تحركات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية فى الساحة السياسية الليبية للعودة للمشهد بخطاب إعلامى وسياسى جديد، وبدأت الجماعة فى حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام التى تدعمها قطر وفى مقدمتها تليفزيون العربى الجديد وقناة النبأ وقناة ليبيا لكل الأحرار، وذلك للترويج لقادة جماعة الاخوان وفى مقدمتهم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسى لجماعة الإخوان فى ليبيا.

الإخوانى محمد صوان

وأكد مصدر ليبى، على أن جماعة الإخوان فى ليبيا تقود تحركات داخل المدن الليبية وخاصة الجنوب الليبى للترويج لمرشحيها الذين ستدفع بهم فى الانتخابات التشريعية المقبلة، والتى من المتوقع إجراؤها نهاية العام الجارى.

وفى إطار الحملة الإعلامية والسياسية التى تقودها جماعة الإخوان فى ليبيا للتأثير على رأى الشارع الليبى، قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسى لجماعة الاخوان فى ليبيا، إن إرادة أعضاء مجلس النواب الليبى مسلوبة، مشيراً إلى عجز البرلمان فى عقد جلسة صحيحة منذ أكثر من عام.

المشير خليفة حفتر

وشن صوان هجوما على الدول الداعمة للجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر، زاعما أن الطريق السليم لحل الأزمة الليبية هو الاستفتاء على االدستور أولاً لأن اللجنة التى أنجزت المشروع منتخبة وبعدها تأتى الانتخابات، مؤكدًا على أن جماعة الإخوان فى ليبيا تدفع باتجاه الاستفتاء على الدستور.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسى لجماعة الاخوان فى ليبيا، إن عدد الحضور فى جلسات البرلمان الليبى الرسمية لا يتجاوز 20 نائباً وهم متحكمين فى قرار مجلس النواب الليبى، لافتاً إلى أن هذا الأمر بات واضحاً فى المسائل المتعلقة فى منح الثقة ورفض الاتفاق السياسى.

الإخوانى محمد صوان

وعقد مجلس النواب الليبى جلسة أمس الثلاثاء مدينة طبرق للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وأدت المادة الثامنة فى قانون الاستفتاء لحالة من اللغط بين أعضاء البرلمان لرفضهم نص المادة التى تقضى بأن: "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلى ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 یومًا، وفى حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة."

رئيس مجلس النواب الليبى

وأضاف الإخوانى محمد صوان، أن مجلس النواب الليبى من حيث الشكل هو عبارة عن مجموعة لا تتعدى الـ30 أو الـ40 عضوا تعقد الجلسات بهم، موضحاً أن البرلمان أصبح جسماً يستخدم لإجهاض العملية السياسية لأن المجموعة المتحكمة بالبرلمان تستخدم من قبل أطراف إقليمية.

وتعتبر جماعة الإخوان فى ليبيا أكثر المتحمسين لفكرة الاستفتاء على الدستور أولاً الذين يدركون بأن إجراء الانتخابات الليبية لن تحقق لهم أى نجاح يذكر كما حدث معهم فى الانتخابات السابقة، وتسعى الجماعة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية للترويج لعناصرها الذين يعتزمون الترشح فى الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتتمسك جماعة الإخوان بإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى أولا وهو ما دفع رئيس مجلس الدولة الاستشارى الاخوانى خالد مشرى الذى طالب رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج بتخصيص ميزانية لمفوضية الانتخابات الليبية لإجراء الاستفتاء على الدستور فى إشارة منه إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يتم عوضا عن صرف ميزانية للانتخابات الليبية الأمر الذى أثار علامات استفهام فى الشارع الليبى.

وتدفع جماعة الاخوان فى ليبيا توجيه الشعب الليبى للاستفتاء على الدستور بـ"نعم" قبل تنظيم الانتخابات التشريعية، حتى يدخل الدستور حيز التنفيذ وبحسب الجدول الزمنى المقرر وفق مخرجات اجتماع باريس يصبح الدستور سارياً يوم 16 سبتمبر 2018 حال التصويت بـ"نعم".

المستشار عقيلة صالح والإخوانى محمد صوان

ووفق الدستور الليبى نفسه، وفى هذا السيناريو فان مجلس النواب الليبى مطالب أولاً بوضع قوانين المنظمة للانتخابات الليبية خلال 90 يوما من دخول الدستور حيز النفاذ أى تحديدا فى يوم 16 ديسمبر 2018.

ينص الدستور الليبى أيضاً أن تجرى الانتخابات الليبية بحسب نص المادة 183 منه خلال 240 يوما من تاريخ إقرار مجلس النواب الليبى لقوانين الانتخابات الليبية، وفى حال أقر مجلس النواب الليبى ذلك وصوت الشعب بنعم سيبقى المجلس الرئاسى الليبى وبقية المتنازعين على السلطة حتى 5 أغسطس 2019.