النائب أشرف عزيز: تعديلات "الأحوال الشخصية" لا تنحاز لأحد وتسعى لتحقيق العدالة

قال النائب أشرف عزيز اسكندر إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الحساسة التى لا تقل أهمية عن قانون الإيجارات حيث أنها تمس جميع الأسر المصرية، لافتا إلى أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يسعى لتحقيق العدالة ولا ينحاز لأحد وكل ما يهدف له إعلاء مصلحة الأسرة.

وأوضح النائب خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه لجنه حزب الوفد بالفيوم حول قانون الوفد للأحوال الشخصية اليوم، أنه تم إجراء حوارات مجتمعية فى 6 محافظات حتى لا يكون هناك مواد تؤثر بالسلب على الأسرة المصرية.

فيما أثنى القيادى الوفدى محمد عبد اللطيف على الجهد المبذول من قبل لجنة الوفد فى الفيوم ولجنة شباب حزب الوفد على دورهم فى تنظيم هذا اللقاء، قائلا "نحن منفتحون على الجميع ونعمل على زيارة أكبر عدد من المحافظات لاستقبال أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، نحن مهتمون بآراء المواطنين حول مشروع القانون وهو ليس نهاية المطاف ولكنه قابل للتعديل والإضافة".

فيما قال النائب هشام والى عضو مجلس النواب إن قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية تسبب بشكل كبير فى زيادة نسب الطلاق، لافتا إلى أن مشروع حزب الوفد بتعديل قانون الأحوال الشخصية سيساهم فى تقليل عدد المتضررين من القانون الحالى، وأكد والى أن تعديل القانون الحالى الهدف منه تقليل نسب الطلاق لما ينتجه من أطفال مشوهين.

ندوة حزب الوفد بالفيوم

جانب من الندوة

حزب الوفد يناقش قانون الأحوال الشخصية

النائب أشرف عزيز بندوة حزب الوفد

النائب هشام والى