خالد صلاح يكتب:العاصمة الإدارية وشركات التطوير العقارى الخاصة

 

نتابع حسما جادا من إدارة العاصمة الإدارية تجاه شركات التطوير العقارى التى حصلت على أراضٍ لتعميرها فى هذا المشروع الاستراتيجى الجديد على أرض مصر، هناك شركات تعرضت لجزاءات بالفعل، وهناك شركات استجابت للشروط ولا تزال تحت المتابعة والمراقبة فى معدلات التنفيذ، بينما شركات أخرى لم تستطع الالتزام بشروط التعاقد وانسحبت من المشروع. 

 

تقديرى المتواضع هنا.. 

 

أنه لا ينبغى أن يتم منح أى قطعة أرض فى العاصمة الإدارية إلا لشركات لديها القدرة المالية على التنفيذ الجاد، ولديها خبرات تؤكد جديتها فى تنفيذ مشروعات كبيرة فى وقت قياسى، فبعض الشركات الصغيرة تتعامل مع الأمر على أنه فرصة سريعة للربح فى مشروع «يسوق نفسه بنفسه»، نظرًا لما توجهه الدولة من الرعاية للعاصمة الجديدة، لكن هذه الهرولة وراء الربح السريع تصطدم حتما بقدرتها على تنفيذ المشروعات فى الجدول الزمنى المطلوب لإنهاء المشروع، وفى حالة ما إذا تكرر توقيع جزاءات على هذه الشركات، أو سحب الأراضى من شركات أخرى قد يضر ذلك بمصداقية الإنشاءات الجديدة التى ينفذها القطاع الخاص على أرض العاصمة، وقد يؤدى ذلك إلى خسائر على كل الأصعدة، الوقت يضيع من إدارة العاصمة، والمقدمات تضيع أن يخصم منها قيمة الشروط الجزائية من الشركات، كما أن الحاجزين من المواطنين قد يضطرون إلى الانتظار طويلا للحصول على مستحقاتهم من الشركات التى سددوا إليها مقدمات حجز فى المشروعات.  

 

الكل يخسر دفعة واحدة.. والأفضل «فى ظنى»، هو أن يتم تحديد معايير صارمة للاختيار من البداية حتى لا تذهب جهود تسويق العاصمة ومبانيها سدى، أو تتسبب بعض الشركات الهزيلة فى زعزعة أجواء الثقة التى تحيط بهذا المشروع الكبير. 

 

أمامى الآن أوراق إحدى الشركات التى فشلت فى الاستجابة لشروط التعاقد، وقد تضطر خلال الأيام المقبلة إلى رد المقدمات التى سددها الحاجزون، وتدخل هذه الشركة الآن فى مفاوضات مع إدارة العاصمة الإدارية للحصول على المقدم الذى سددته فى الأرض، والأكيد أن إدارة العاصمة لن ترد هذه المقدمات قبل أن تتأكد أن كل الحاجزين من المواطنين قد تسلموا الدفعات الأولى التى قاموا بسدادها للشركة، وسؤالى، لماذا دخلنا إلى هذه الدوامة مع هذه الشركة فى حين كنا نستطيع أن نفرض معايير محددة على طبيعة الشركات التى ستعمل فى هذا المشروع، وتشارك الدولة فى التطوير العقارى وبناء الوحدات السكنية الفاخرة على أرض العاصمة. 

 

نعم.. أؤيد حسم إدارة العاصمة الجديدة.. 

 

ولكن.. نريد لهذا الحسم أن يكون استباقيا حتى لا تصدمنا مشكلات من هذا النوع..

 

والله أعلى وأعلم.. 

 

//

 مصر من وراء القصد