50 أسرة يمنية تستثمر فى مصر بقيمة 250 مليون دولار.. رئيس مجلس أعيان اليمن لـ"ليوم السابع": استثمارات اليمنيين فى مجال العقارات والمطاعم.. ولجنة العالقين ساعدت فى عودة 7400 عالق يمنى بالمدن المصرية

يحكى تاريخ مصر الحديث عن جذور العلاقات المصرية اليمنية سواء كانت الثقافية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية وإذا تحدثنا بشئ من التفصيل عن الشق الأخير، سنخص بالذكر فترة تولى محمد على باشا حكم مصر تحديدا فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى والتاسع عشر الميلادى، عندما كانت أجزاء كبيرة من بلاد اليمن تقع تحت سيطرة الحكم المصرى المباشر.

وقتها اتبع محمد على باشا سياسة اقتصادية حديثة انعكست آثارها فى البلدين على مختلف المجالات من زراعة وصناعة مما أسهم فى تنشيط حالة التبادل التجارى بين البلدين، واستمرت العلاقات الاقتصادية هكذا توثقها معاهدات واتفاقيات تبادل تجارى تتجدد مع مرور السنين، حتى وصلنا لفترة الألفية الثالثة وازداد التوسع الاقتصادى اليمنى على الأراضى المصرية، فعلى سبيل المثال بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 906 ملايين دولار وقدرت الصادرات المصرية بنحو 888 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية نحو 18 مليون دولار، وبلغت المساهمات اليمنية فى 284 مشروعا استثماريا مقاما فى مصر حتى عام 2014 حوالى 250 مليون دولار، فى قطاعات: الزراعة والصناعة والخدمات والإنشاءات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لتصريحات سابقة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق.

مرت الأيام وتصاعدت وتيرة الأحداث، وقعت الحرب والاشتباكات فى اليمن بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للنظام فى نفس العام الذى نشط فيه التعاون الاقتصادى بين البلدين مسجلا مؤشرات عالية وقتها واجه المستثمرون اليمنيون فى مصر تحديا كبيرا ما بين الحفاظ على مصادر عملهم وتنمية رؤوس أموالهم، وما بين مساعدة ذويهم العالقين هنا بسبب الحرب، فجاءت فكرة تأسيس مجلس اعيان الجالية اليمنية فى القاهرة.

البداية من لجنة العالقين:

انتظمت حركة الملاحة الجوية بين مصر واليمن، قبل اندلاع شرارة الحرب فى الأخيرة، حيث كانت تقلع حوالى 20 رحلة أسبوعية بمتوسط 500 راكب يوميا من مطارات دولة اليمن الخمسة ولكن فجأة توقف كل شىء وتحول المسافرين لأغراض السياحة والعلاج والتعليم لمجموعة عالقين يبحث الجميع عن حلولا لهم قبل تدهور أوضاعهم.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء لجنة للعالقين مكونة من مجموعة رجال أعمال وموظفين بالسفارة ويرأسها المحلل السياسى فهد العريقى، والذى بدأ عمله فى اليمن كموظف فى الطيران اليمنى ومنه انتقل لمحطة صنعاء ثم مدير محطة ديوان الشارقة ومنطقة لبنان لمدة ثمانى سنوات واستقر به الحال كمدير لمنطقة مصر وليبيا وموريتانيا منذ عام 2010.

العريقى الذى لم ير بلده بعد الأحداث الأخيرة سوى مرتين الأولى بسبب عمله والثانية لحضور مناسبة اجتماعية يشرح اسباب تكوين المجلس قائلا: فكرة انشاء مجلس اعيان جاءت بعدما حدثت مشكلة عالقين، جاء اليمنيين لمصر كالعادة من أجل السياحة والعلاج والتعليم وفجأة قامت الحرب وأغلقت جميع المطارات، فتحول الناس إلى مجموعة عالقين وكان من بينهم ما يقرب من 70 % حالات مرضية فبدأت اوضاعهم الصحية تدهور تدريجيا أمام رغبتهم الملحة فى العودة إلى ديارهم، بدأت الاموال تنفد وأغلقت مكاتب التحويلات فأزداد الناس فقرا وبؤسا وبدؤوا يتجمهرون أمام مكتب السفارة ويزداد عددهم يوميا حتى وصلنا إلى 60 ألف عالق.

وأضاف: شكلنا لجنة للعالقين وتكفلنا بهم من ناحية السكن والعلاج وكان شرط رجال الأعمال والأعيان أن ارأس اللجنة، وبالفعل استمرت الاخيرة فى عمليه لمدة 57 يوما حتى ظهر دور الدولة وتم فتح المطارات وسهلت اللجنة عودة ما يقرب من 7400 فرد عالق مرة أخرى لليمن كانوا مسجلين فيها وهناك بعض المواطنين اليمنيين انتهت فترتهم ولكنهم مستمرون هنا بسبب الأوضاع فى بلدهم سواء العاملين فى السفارات أو مجال الطيران والمنظمات الدولية.

مجلس الأعيان والاستثمار فى مصر:

فى ظل محاولة رجال الأعمال اليمنيين والمستثمرين فى مصر، الخروج من دائرة الحرب والانتصار عليها بالبيزنس ظهرت الحاجة لتشكيل مجلس أعيان الجالية اليمنية فى مصر، والذى يرأسه فهد العريقى أيضا، ويضم مجموعة من النواب السابقين والسفراء والمهندسين والأطباء بالإضافة لما يقرب من 50 اسرة مستثمرة فى مصر فى مختلف المجالات العقارات، المخبوزات وغيرهم أشهرهم الصلاحى المتخصصة فى الأمن الغذائى وإنتاج الدواجن وتأسست فى مصر بعد الحرب وهايل سعيد المتخصص فى منتجات السمنة والزيت وشاهر عبد الحق فى مجال تعبئة المياه الغازية وبحوبيش فى الاستيراد والتصدير.

يقول العريقى: "لم نستطع العودة إلى اليمن ووجدنا هنا بيئة اجتماعية مناسبة وتكلفة فى متناول الأيدى، وتوسعت المشروعات اليمنية ودخلنا فى مختلف التخصصات واعتقد أن مصر كان يمكنها الاستفادة بشكل أكبر من رجال الأعمال اليمنيين لو كانت سمحت لهم بالدخول دون تأشيرات كما كان يحدث من قبل وقبل استحداث هذا القرار مع اندلاع الحرب فى اليمن مما أدى إلى إقبال عدد كبير منهم على الدول الخليجية المجاورة أو دول مثل موريتانيا والسودان والأردن ودخولها بحرية تامة".

وتابع: "كان من الممكن أن ينشط سوق العقارات بشكل أكبر فى مصر خاصة أن هناك ما يقرب من 20 ألف عقار اشتراهم اليمنيين للسكن فى مصر بمتوسط 50 ألف دولار متمركزين فى مناطق مثل فيصل والهرم وأرض اللواء والمنيل وهذه الطبقة الدنيا أو المهندسين والزمالك بالنسبة للطبقة المتوسطة والرحاب والشيخ زايد والتجمع بالنسبة للطبقة العليا".