البرلمان يضع "روشتة" للقضاء على الزواج العرفى.. مطالب بخطة عاجلة لبحث أسبابه والتعامل معه.. صندوق المأذونين الشرعيين: لا توجد فتوى شرعية تحرمه.. أبو حامد: المغالاة فى تكاليف الشرعى السبب ويجب تغيير الثقافة

طالب نواب البرلمان الحكومة بوضع خطة للتصدى لظاهرة الزواج العرفى، التى انتشرت بكثرة فى الأيام القليلة الماضية، محذرين من خطورة هذا الأمر على بناء المجتمع، مشددين على ضرورة عدم المغالاة فى شروط الزواج لغلق الطريق على البعض للذهاب للزواج العرفى الذى يضيع حقوق الفتاة وينتج عنه مزيد من المشاكل والقضايا.

نائب الجيزة يطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية لمواجهة ارتفاع نسبة الزواج العرفى

وفى هذا الإطار طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بوضع خطة إستراتيجية لمواجهة ارتفاع أعداد الزواج العرفى وفقا لتقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء هذا العام والذى وصلت لرقم قياسى لم يسبق له مثيل.

وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد عقود الزواج العرفية وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بلغ 149.232فى سنة 2017مقابل ١٢٨ ألفًا و٤١١ عقدًا خلال ٢٠١٦، بزيادة قدرها16% ،يعد مؤشر زيادة حالات الزواج العرفى مؤشر خطير في مجتمعنا المصرى، فى ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات.

وأضاف"خليل" أن ارتفاع نسبة الزواج العرفى يعتبر ناقوص خطر يهدد سلامة المجتمع وضياع حقوق المرأة وضياع حقوق الأطفال، وهو باب خلفى للتلاعب وزواج القاصرات والاستيلاء على أموال المعاشات والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

صندوق المأذونين الشرعيين: لا توجد فتوى شرعية تحرمه

من جانبه قال إبراهيم على سليم المتحدث الإعلامى لصندوق المأذونين الشرعيين إن زيادة انتشار الزواج العرفى خلال الفترة الأخيرة تسبب في ضياع حقوق آلاف المصريات وعدم قدرتهم علي إثبات الحقوق القانونية التى تترتب على العلاقة الزوجية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وكذالك يتسبب فى ضياع الكثير من حقوق الأطفال وتأخر إثبات نسب الأطفال الناتجين عن زواج عرفى.

وتابع"سليم" بالرغم من عدم وجود فتاوى شرعية واضحة تحرم الزواج العرفى بشكل واضح وصريح، حيث إن الزواج العرفى إذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه فهو زواج من الناحية الشرعية صحيح ولكن لا يخفى على أحد أن الزواج العرفى لا يضمن أدنى الحقوق القانونية التي يكفلها القانون، حيث وضع القانون المصرى الضوابط التى تحمى الحقوق المتبادلة بين الزوجين وبالأخص المرأة.

وأكد "سليم" أنه ولا يخفى على أحد أن أغلب حالات الزواج العرفى التى تم عمل ما يسمى بعقد التصادق على زواج (عقد يتم إجراؤه بطريقة رسمية على يد المأذون الشرعى لإثبات قيام العلاقة الزوجية من فترة سابقة) هو لفتيات لم يسبق لهم الزواج من قبل، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود لزواج التصادق فى العام الماضى، كانت لـ"آنسات"، حيث أقبلت 124.871 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق "زواج عرفى" والتصديق عليه.

وتابع: بلغ عدد المطلقات الذين قاموا بعمل تصادق على قيام الزوجية مايقرب من 24 ألف حالة، هذا بالنسبة للعقود المثبتة بطريقة رسمية، أما لو نظرنا  للعقود العرفية التى لم يقم أصحابها باثباتها بطريق رسمية فإن الأعداد المذكورة والمقدرة 149.232 حالة زواج عرفى فى آخر إحصاء ستزيد كثيرا عن هذا الرقم.

أبو حامد: المغالاة فى الزواج السبب ولابد من زيادة الوعى الأسرى

وفى نفس الصدد أرجع النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة الزواج العرقى للمغالاة فى طلبات الزواج والتكلفة مما يجعل البعض يلجأ للزواج العرفى بسبب صعوبة الزواج الطبيعى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التيسير فى أمور الزواج بما يضمن حق الفتاة وفى نفس الوقت نبعد عن المغالاة التى قد تكون سببا فى بعض الأحيان للجوء للزواج العرفى، هذا بالإضافة لضرورة زيادة الوعى للأسرة حول مخاطر المغالاة فى أسباب الزواج، وإن لزم الأمر لتشريعات فلا مانع من التقدم بذلك من باب الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع.

وأوضح أبو حامد، أن هناك دور لكل من المؤسسات التعليمية والدينية للتصدى لهذه الظاهرة، من خلال كسف نتائج هذا الأمر على المجتمع وضياع حقوق الفتيات وتشريد الأطفال، ولهذا لابد من التحلى بالتيسير فى الشروط وعدم المغالاة.