التموين تنفى زيادة أسعار السكر بالأسواق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3 ‏آلاف جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه بما فيها ‏السكر التموينى (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أى نقص فى الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية فى محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة فى السكر بالسوق المحلية وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.