بعد تقنين الدعارة.. المال الحرام وسيلة "أردوغان" لإنقاذ اقتصاد بلاده.. حكومة الرئيس التركى تعدل قوانين "المقامرة" لإتحاتها للجمهور.. إلغاء جميع العراقيل أمام "الرهانات" فى البث المباشر.. وتوقعات بوصولها لـ83 %

يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بكل الطرق غير المشروعة لإنعاش اقتصاد بلاده المتدهور بسبب سياسته الخاطئة، فبعد تقنين "بيوت الدعارة" فى البلاد لإنعاش خزينة الدولة بالإتجار بالنساء، أصدرت الحكومة التركية مؤخرا، عدة قرارت تتيح تعديلات بقانون الرهان فى تركيا لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

وبموجب التعديلات القانونية الأخيرة التى تم تفعيلها، ألغيت العراقيل أمام الرهانات فى البث المباشر، كما ستزداد نسب الإكرامية المسموح بها قانونًا فى ألعاب الرهان.

وقالت صحيفة "زمان" المعارضة التركية، إن المراهنات على الرياضات أثناء البث المباشر، تعتبر من أحدث أنواع المراهنات؛ حيث يستطيع المقامر المراهنة على نتيجة المباراة خلال إذاعتها على الهواء مباشرةً من خلال أحد "أندية الكازينو".

وسيرتفع الحد الأعلى الإجمالى للرهانات فى تركيا من 59 %  إلى 83 %، وستنخفض نسب التأمينات فى ألعاب الرهان، حيث ستخفض نسبة التأمين المتفاوت من 5 % إلى 3 % فى حين ستنخفض نسبة التأمين المؤكدة من 10 % إلى 6%، وتمنح التعديلات أيضا إمكانية تحديد نسب تأمينات مختلفة بالمساومة.

ووفقا للقانون فإنه بالإمكان الرهان فى المجالات الرياضية مثل التنس وهوكى الجليد.

وفى رد منهم على الانتقادات المتعلقة بالتعديلات المشار إليها، أوضح مسئولون رفيعى المستوى بالحكومة التركية أن القانون سيقطع الطريق على الرهان غير القانونى الذى يضر بالمجتمع.

وتعرض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ورئيسه أردوغان للانتقادات مرة أخرى بسبب القانون الذى سيجعل الوصول إلى العديد من أشكال القمار بما فيها الرهان أثناء البث المباشر.

فيما اجتاحت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى ضد أردوغان وحزبه الحاكم الذى يروج للتدين بينما يسمح بالرهان والدعارة ويقننهما.

وكان الداعية التركى المثير للجدل عدنان أوكتار قد أوعظ إلى حزب العدالة والتنمية بسن قانون لتقنين الدعارة فى تركيا، مما يتيح له استغلال الفتيات لتمرير صفقاته المشبوهة فى الاتجار بالبشر والمخدرات .

 ومرر الحزب قانون "الدعارة" فى عام 2005، والذى ينص على أن من يمارس الرذيلة بإرادته فلا يعاقب وفق قانون جارى العمل به.

وتدر "تجارة الجنس" فى تركيا دخلاً قدره 4 مليارات دولار، فى حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات فى ظل حكم العدالة والتنمية، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى هذه التجارة.