وكالة الطاقة الدولية تتوقع عدم استقرار أسعار النفط بسبب العقوبات الأمريكية

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة أن الهدوء الذى تشهده أسواق النفط العالمية فى الفترة الأخيرة قد لا يدوم طويلا، تزامنا مع توقعات بأن تسهم العقوبات الأمريكية على طهران فى خفض معدلات الإمداد الإيرانية.

وذكرت الوكالة التى تشرف على سياسات الطاقة للدول الصناعية فى تقريرها الشهرى،  الذى نقله موقع "إنفيستينج" المعنى بالشأن الاقتصادى العالمى،  أنه مع بدء تطبيق العقوبات النفطية ضد إيران فى نوفمبر المقبل وربما مع مشكلات الإنتاج فى أماكن أخرى، قد يكون الحفاظ على معدلات الإمداد العالمية صعبا للغاية وسيأتى على حساب الحفاظ على حصة احتياطية كافية."

وتلقى أسعار النفط العالمية دعما من النمو الكبير فى معدلات الطلب، بجانب المخاوف من تراجع أحجام المعروض.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية التى يقع مقرها فى العاصمة الفرنسية باريس على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمى على النفط فى 2018 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا لكنها رفعت توقعاتها فى 2019 بنحو 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.49 مليون برميل يوميا.

وفى إشارة إلى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين "التوترات التجارية قد تتصاعد وتؤدى الى تباطؤ النمو الاقتصادى وبالتالى انخفاض الطلب على النفط."

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقارب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بسبب المخاوف بشأن نقص الإمدادات، لكنها تراجعت فى الأسابيع الأخيرة مع استعادة ليبيا لبعض إنتاجها المتوقف، وتلميح واشنطن إلى أنها قد تمنح المشترين الآسيويين للنفط الإيرانى بعض الإعفاءات من العقوبات للعام المقبل.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال تسعى إلى إجبار مشترى النفط الإيرانى على وقف عمليات الشراء بالكامل على المدى الطويل.

وإيران هى ثالث أكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، حيث يبلغ إنتاجها حوالى 4 ملايين برميل يوميا أو 4 فى المائة من الإمدادات العالمية.
فيما تعهدت السعودية، التى تشهد علاقتها مع طهران توترا هى الأخرى بالتدخل لمنع أى نقص فى الإمدادات.

وتنتج السعودية حوالى 10.4 مليون برميل فى اليوم، ويمكنها نظريا رفع الإنتاج إلى أكثر من 12 مليون برميل فى اليوم، إلا أن مثل هذه الخطوة ستترك العالم بلا مخزون إحتياطيا لتفادى أى تعطل محتمل فى الإمدادات فى الدول المنتجة مثل ليبيا أو فنزويلا أو نيجيريا.