"الإيكونوميست": عناد أردوغان يتسبب فى انهيار الليرة التركية

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضحّى بالليرة التركية، لكن ليس ذلك فحسب هو سبب ما تعانيه تركيا من اضطراب اقتصادي.

وتشير تقارير إلى أن عناد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورفضه الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون، وكذلك التفاوض مع الإدارة الأمريكية هو من أسباب انهيار الليرة التركية.

ولفتت المجلة إلى أن الكثيرين فى أنقرة كانوا يعوّلون على حديث وزير المالية التركى بيرات البيرق، فى إنقاذ الليرة المحاصَرة من الانهيار أو على الأقل فى تخفيف وَقْع هذا الانهيار، لكن ما إنْ كشف البيرق عن خطته الاقتصادية الجديدة أمس الجمعة حتى باغته الرئيس ترامب بإحدى تغريداته أعلن فيها عن مضاعفة التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألمونيوم التركية.

وفور تغريدة ترامب، تسارعت وتيرة انهيار الليرة، وفى غضون ساعة واحدة سجلت مستوى جديدا من الانخفاض عند 6.80 أمام الدولار، فى أسوأ أداء يومى لها على مدى أكثر من عشر سنوات، فاقدة نسبة تقارب الـ 40 بالمئة من قيمتها فى مقابل الدولار منذ بداية العام.

وأشارت (الإيكونوميست) إلى أن قرار ترامب ظهر وسط اضطراب الأزمة بين الدولتين العضويين فى حلف شمال الأطلسى (ناتو).

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية جمدّت أصول وزيرين تركيين مؤخرا، على خلفية تورطهما فى عملية اعتقال رجل دين أمريكي، وقد فشلت مساعى وفد تركى تم إيفاده لواشنطن لنزع فتيل التوتر.

وتقف أنقرة فى موقف المعارض من إدارة ترامب إزاء عدد من القضايا؛ ومنها إبرام تركيا صفقة شراء نظام صاروخى متطور من روسيا التى زعزعت استقرار العديد من شركاء الناتو، بحسب المجلة البريطانية.

ومن تلك القضايا أيضا ضلوع أحد أكبر البنوك التركية فى خطة تستهدف تخفيف وطأة العقوبات على إيران، فضلا عن غضب أنقرة من واشنطن لاستعانة الأخيرة فى حربها على مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا بجماعة كردية تصفها أنقرة بالإرهابية، كما يوجه بعض المسؤولين الأتراك أصابع الاتهام لأمريكا بالضلوع فى انقلاب فاشل ضد الرئيس أردوغان قبل عامين.

ورأت الصحيفة أن أردوغان لا يبدو مستعدًا لتقديم تنازلات، فهو يشير إلى انهيار الليرة على أنه جزء من مؤامرة خارجية ضد تركيا، وفى خطاب له قبل إعلان ترامب عن مضاعفة التعريفات على المنتجات التركية، قال أردوغان إن بلاده تخوض غمار "حرب اقتصادية" ضد قوى خارجية، مناشدا أنصاره بإنقاذ الليرة عبر شرائها بالدولار واليورو "كأفضل رد على الغرب" على حد تعبيره.

غير أن الليرة كانت تمرّ بضغوط قبل موجة الخلاف الأخيرة مع أمريكا، بحسب الإيكونوميست، ذلك أن الشركات التركية أفرطت فى الحصول من البنك المركزى على قروض ميسرة معظمها بالدولار، مدفوعة فى ذلك بتشجيع الرئيس التركى الذى اعتمد بدوره على استمرار البنك فى الحفاظ على الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة، وهو ما تسبب فى تراكم ديون تلك الشركات مسجلة 220 مليار دولار، فيما سجل التضخم معدل 16 بالمئة الشهر الفائت.

ورأت الإيكونوميست أن البيرق - صِهْر أردوغان الذى أسهم تعيينه وزيرا للمالية فى تعزيز عزوف المستثمرين - لم يكن على مستوى التحدى الذى بات يواجهه الاقتصاد التركي، فبينما كانت الليرة تسجل انهيارًا تلو الأخر، كان البيرق يتثاقل ويترقب مدة أسبوع حتى طرح برنامجا جاء خِلوًا بشكل كبير من مقترحات محددة للإصلاح، وفى أثناء ذلك، كان البنك المركزى يدفن رأسه فى الرمل، وكانت المرّة الأخيرة التى رفع فيها معدل الفائدة فى الـ 7 من يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين فقدت الليرة نحو ثلث قيمتها.