"إتش سى" تتوقع استقرار المحركات المحلية لتضخم الأسعار في الربع الرابع من 2018

أكدت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ان التضخم الرئيسي حقق في يوليو قيمة أعلى من توقعاتها التي كانت 1.5 ٪ بسبب ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات الشهرية بنسبة 2.1 ٪ (مقارنة مع 1.7 ٪ في يونيه)، مما ساهم في 1.15 ٪ من إجمالي قيمة التضخم الشهري (مقارنة بنسبة 0.94 ٪ في يونيه).

وتوقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن لجنة السياسات النقدية ستحتفظ على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل مشيرة الى أن يبدأ التضخم الشهري بالاستقرار خلال شهر أغسطس عند قيمة 1% تقريبا بعد التخلص التدريجي من تأثيرات الدورة الأولى والثانية من إصلاحات الوقود والكهرباء والضرائب، مما سيؤدي إلى تضخم سنوي مستقر تقريباً في أغسطس مقارنة بـيوليو.

وأضافت سارة سعادة، نعتقد أن المحركات المحلية لتضخم الأسعار سوف تستقر في الربع الرابع من 2018، بعد ذلك قد تشهد مزيداّ من التيسير في السياسة النقدية، إذا كانت العوامل الخارجية بما في ذلك أسعار النفط الدولية وسعر الصرف وعائدات الأسواق الناشئة مواتية.

وقالت المحللة الاقتصادية، على الرغم من أن إصلاح دعم الوقود قد تم تنفيذه في يونيه، والذي يؤثر عادة على تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، فإن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو كان أعلى من رقم يونيه. ومن بين العوامل الرئيسية الأخرى المؤثرة إلى حد كبير كانت الإسكان والمرافق، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2٪ على أساس شهري على أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها من منتجات الوقود بنسبة 14.6٪، مما ساهم بنسبة 0.56٪ من إجمالي معدل التضخم الشهري. جاء هذا بالإضافة إلى المشروبات الكحولية وأسعار السجائر التي ارتفعت بنسبة 7.2٪ على أساس شهري بعد ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7.6٪ على أساس شهري وفقا للإصلاحات الضريبية للسجائر، مما ساهم بنسبة 0.34٪ من إجمالي التضخم الشهري.

وأشارت إلى تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 13.5٪ في يوليو مقارنة بـ 14.4٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع الأسعار الشهرية 2.4٪ مقارنة بـ 3.5٪ في يونيه، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءCAPMAS)). كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.54٪ في يوليو من 10.91٪ في الشهر السابق، مع تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.58٪ من 1.62٪ في يونيه ، وفقا لما أظهرته البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.