فيديو.. 500 متعهد لجمع قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه

أكد الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، أن السحابة السوداء موجودة منذ عام 98 وهناك العديد من الإجراءات المتخذة من وزارة البيئة للسيطرة عليها بمشاركة الجهات المعنية، وفى نهاية عام 98 شعرنا بظاهرة غريبة وشعرنا بطبقة سوداء قريبة من سطح الأرض، ودرسنا الظاهرة لفهمها من الطريقة العلمية، فوجدنا أن هناك أنشطة صناعية وعوادم مركبات، وأنشطة بشرية تتسبب فى السحابة السوداء على مدار العام.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، فى وزارة البيئة: "خلال الخريف يحدث حرق لقش الأرز، ووزارة البيئة خلال الفترات السابقة تعاملت مع الحرق المكشوف لقش الأرز من خلال شركات تقوم بجمع القش، وقمنا بالسيطرة نسبيا عليها، والشركات كانت تغطي نطاقات جغرافية ليست كبيرة، وكان هناك 1.2 مليون فدان مزروعة أرز فضلا عن المخالفات". 

وأكد أن إجراءات تجميع القش صعبة وتحتاج مصادر لتسويق القش على مدار العام، موضحا: "كنا ندعم المتعهدين الذين يجمعون القش، و500 متعهد غطوا نطاقات الجمهورية في عدة محافظات، هذا العام". 

وتابع: "نفتح مواقع لتجميع قش الارز من خلال المتعهدين في عدة محافظات، كما أن معدات تجميع المخلفات الزراعية كانت قليلة، ودعمنا المنظومة بشراء معدات وتأجيرها للمتعهدين من خلال وزارة الزراعة، وهناك 900 معدة للوزارة يتم تأجيرها، وسندعم المنظومة بمعدات أخري، كما قمنا بشراء مفارم صغيرة لفرم قش الارز "حوالي 200 مفرمة"، وهناك اتجاه لدى المزارعين لاستخدام القش كعلف للحيوانات، ونهدف لتجميع وفرم أكبر كمية من قش الأرز. 

ولفت إلى: "نكثف خلال هذة الفترة التفتيش على المصانع للتأكد من توافقها بيئيا للسيطرة على الانبعاثات، والعديد من المصانع وفقت أوضاعها ومربوطة على شبكة مراقبة ورصد الانبعاثات". 

وذكر أن الوزارة خلال هذة الفترة تقوم بتكثيف حملات فحص عوادم المركبات، في القاهرة الكبرى والمحافظات، كما تقزم بتشجيع المطورين لتصنيع مكامير الفحم، وهناك 9 نماذج لمكامير فحم مطورة، ولها دور كبير في تحسين الوضع". 

وأكد صلاح أن الوزارة تقوم بالمرور والمتابعة على المواقع خلال موسم الخريف يوميا، من 1 ظهرا إلى 10 ليلا على مواقع الحرق، وإصدار مخالفات للمزارعين المخالفين، كما تقوم بتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز وبأهمية استخدامه. 

وأكمل: "ما نفعله نقلل الحرق والانبعاثات قدر الامكان، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للمخلفات، لذا فإننا نراعي البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعي، لا نوقف المشاريع بل نساعدها على توفيق أوضاعها بيئيا".