مآسى الأمهات المحرومات من رؤية صغارهن بمحاكم الأسرة.. %30 من الأطفال المحتجزين تعرضوا للعنف.. زوجة تؤكد: "لا أعرف شكل مولودى بعدما خطفه ليعاقبنى على رفض خيانته".. ميادة: "بحاول أستعوض ربنا فى طفلتى"

محكمة الاسرة

كتبت - أسماء شلبى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:00 م

-علياء : 7 سنوات بين الأقسام والمحاكم بحثا عن تنفيذ حكم

-مارى: جهات التنفيذ بترد على: «احمدى ربنا دا فى حضن أبوه ومش مهم وجع قلبى».. وأخصائية: مطلوب تفعيل عقوبة الحبس

دموع ووجع مرسوم على وجوه الزوجات أمام محكمة الأسرة، بعد أن حرمهن الأزواج من حقهن الطبيعى فى أطفالهن غصبا وخطفوا فلذات أكبادهن، ليتركوهن على الأمل الكاذب فى رؤية وسماع صوت أطفالهن دون مجيب.

ووفقا للأرقام فإن آلاف الأمهات محرومات من ممارسة حقهن الطبيعى فى طلب ضم حضانة الصغار بعد رفض الأزواج تسليم الأطفال لهن بدافع العند بنسبة %40، أما عدد القضايا التى يتم فيها تعنيف الأطفال من زوجة الأب فتصل إلى %30.

«وجع قلب يحترق من أجل رؤية صغيرها».. بتلك الجملة نصف حالة سمر فواد البالغة 38 سنة وهى تقول: «لا أدرى شكل صغيرى بعدما خطفه زوجى من المستشفى بعد الولادة بسبب طلبى الطلاق اعتراضا على خيانته لى»، لتؤكد لمحكمة الأسرة بأكتوبر أنها لم تر الطفل منذ عام وأربعة أشهر.

وقالت الأم المكلومة: «كل ما أعلمه أن طفلى حرم من حضن والدته ومن حق الرضاعة الطبيعى، ويعذب بين المكوث لدى عمته وجدته، ويكبر كل يوم وهو بعيد عنى، أخشى من الموت دون أن أراه، أين القانون وحقى؟ بحوزتى حكم ضم بعد عذاب فى المحاكم نزلت 6 مرات أنفذه، ولكنى فشلت، والزوج عليه حكم حبس سنة للامتناع عن تنفيذ قرار المحامى العام لكنه هارب ولجأت «لطوب الأرض» دون فائدة».

من جانب آخر، بدأت ميادة عبدالعال، ابنة قرية ناهيا، تندب حظها التعيس بعد زواجها وهى قاصر ومكوثها 3 سنوات محرومة من حقها فى رؤية صغيرتها لتقول أمام مجمع محاكم الأسرة بإمبابة: «ذنب طفلتى إيه تتحرم من أمها لمجرد العند ورغبة زوجى أن أصبح خادمة تتحمل الضرب والإهانه حتى وأنا حامل».

وتابعت: «كتير بحاول أستعوض ربنا فى رؤية طفلتى، وأن تربى فى حضنى بدل الأمل الكذاب وحرقة القلب، ولكن أنا مش قادرة وبموت على فراقها»، وأكملت ميادة: «منذ 3 سنوات وأنا بين المحاكم وأقسام الشرطة ولدى قرار المحامى العام ولم أنجح فى الحصول على ابنتى».

تلتقط أطراف الحديث أم مقهورة أخرى وتدعى علياء حسن، والدة الطفلة ميار والطفل أحمد بعد مرور 7 سنوات على حرمانها منهما، لتقول أمام محكمة الأسرة بروض الفرج: «قام زوجى بأختطاف الطفلين من حضنى بعد اعتدائه على بالضرب وسرقه كل منقولاتى حتى ملابسى الشخصية».

مارى جرجس فوزى هى الأخرى وقعت فى داومة العنف الزوجى عندما سرق زوجها طفلها ابن الثلاثة أشهر لتقف عاجزة أمام ردود جهات التنفيذ التى صرحت لها «احمدى ربنا دا فى حضن أبوه».. لترد عليهم: «ووجع قلبى وعذابى على فراق ابنى مش مهم؟».

وتابعت أمام محكمة الأسرة بالهرم: «تركت المنزل بعد زواجى بشهرين بسبب وقوع الكثير من المشاكل بينا وصلت لقيام زوجى بمحاولة قتلى».

وتابعت: «بحوزتى حكم تسليم صغير من المحامى العام، وحاولت 4 مرات تنفيذ الأحكام ولكنه كان يعلم الميعاد ويأخذ الطفل ويترك شقته، والقانون يده مغلولة عن مد يد المساعدة لأم عاجزة عن رؤية ضناها».

وقالت: «من كثرة البكاء والألم الذى يعتصر قلبى أوشك نظرى على الضياع وفقدت عقلى».

وتعليقا على مآسى الأمهات المحرومات من ممارسة حقهن الطبيعى بتربية أبنائهن المحتجزين، قالت مها سليمان، الحقوقية والمختصة فى شؤون محاكم الأسرة، لـ«اليوم السابع»: «للآسف أصبحنا نرى مئات الأمهات يوميا تسلب حقوقهن، حيث إن أغلبية حالات الطلاق تكون نتيجة مشاكل بين الزوجين قبل الانفصال ما بين عدم إنفاق الأب على أبنائه أو سلوكيات سيئة للأب».

وتابعت: «كثير من السيدات يتعرضن للقهر والحرمان من أبنائهن فى سن مبكرة وسقوط كل حقوقها فى شقة الحضانة والنفقة التى تذهب إلى الأب».

وأكملت: «علينا مراعاة التعامل فى حالات العنف والضرب الموجه للنساء من قبل الزوج، والتدخل وحل المشكلة قبل الطلاق، فهى تساعد فى تقليل نسبة الطلاق قبل حدوثه».

وطالبت الحقوقية والمختصة فى شؤون محاكم الأسرة بتنفيذ آلاف الأحكام، لاسترداد الأطفال المحتجزين لدى آبائهم، وتفعيل عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عن سنة والغرامة فى حالة عدم تسليم الصغير خلال 30 يومًا.