مجلس الوزراء يدرس مد فترة تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حتى 2017 فقط.. المتحدث باسم الكهرباء: القطاع تمكن من تركيب مليون و800 ألف عداد خلال عام.. ومصدر: المحليات وراء تعديل القرار بسبب زيادة المخالفات

يدرس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، خلال الأيام المقبلة قراره بشأن استمرار توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة أو عدمه، وذلك بعد انتهاء مدة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، فى 30 يونيو الماضى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك أنباء قوية توكد اتجاه مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى لمد فترة تلقى طلبات المواطنين لتوصيل وصلة تيار كهربائى غير شرعية عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة حتى 2017، وعدم قبول أى طلبات المبانى المخالفة التى تم إنشاؤها منذ بداية العام الحالى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التنمية المحلية رفضت مد فترة قبول طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع بجميع المخالفين، خاصة بعد زيادة عدد المبانى المخالفة، واعتماد أصحابها على توصيل التيار الكهربائى عن طريق العداد الكودى مسبوق الدفع.

ويرى المصدر أن تركيب العدادات الكودية يعد سلاحا ذو حدين للدولة، فهو يمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك، وتقليل نسب الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، وفى نفس الوقت تكبد المحليات خسائر ضخمة بسبب مخالفة شروط الأحياء فى المبانى.

وتابع المصدر أن هناك مليونا و400 ألف مواطن ينتظرون موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى على مد فترة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لمدة عام آخر، لتقنين أوضاعهم بالكهرباء.

وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء رفعت قيمة الممارسة التى يسددها المخالفين لتصبح 800 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر، وألف جنيه فى بعض المناطق لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع تمكن من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، حيث نجحت الوزارة من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية من تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال عام.

وكشف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت خلال العام المالى الماضى 2 مليون 400 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة، سدد منهم قيمة المقايسة مليون مواطن تم الانتهاء منهم جميعا.

وأشار حمزة إلى أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة والعشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح حمزة أن قرار مجلس الوزراء الأسبق كان ينص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناء على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018، موضحا أنه تم تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع حتى الآن.

الجدير بالذكر أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط التى وضتعها وزارة الكهرباء، بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.

وحُددت الشروط التى وضعها مجلس الوزراء كالآتى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.