الرقابة المالية تدرس تقييم الجدارة الائتمانية لسندات الشركات المتوسطة

كشف محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، عن دراسة الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقييم الجدارة الائتمانية للسندات المصدرة من الشركات المتوسطة، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة بتنشيط سوق السندات لتوفير تمويل ميسر للشركات المتوسطة بديلا عن ارتفاع أعباء الاقتراض من البنوك.

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد التقى فى أكتوبر الماضى، بعثة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبحث مشروع تعاون فنى بدء تنفيذه بين الجانبين بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل فى سوق المال المصرى؛ لاستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التى تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً فى الأسواق المالية المصرية من سندات هى سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

كما كشف كفافى، عن دراسة أخرى تجريها الشركة مع الرقابة المالية، لإتاحة الاستعلام الائتمانى عن عملاء شركات السمسرة بالبورصة، مضيفا أنه جارى الاتفاق على الاستعلام الائتمانى على عملاء الشراء بالهامش بالبورصة نظير عمولة ضئيلة.

وبشأن آخر تطورات سجل الضمانات المنقولة، أعلن كفافى، عن عدد الإشهارات المسجلة وبلغت 12 ألف إشهار بقيمة تقترب من 400 مليار جنيه، مضيفا أن إجمالى عدد المشتركين فى السجل وصل إلى 57 مشتركًا بالخدمة "35 بنكًا – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – 20 شركة تأجير تمويلى وشركة واحدة للتمويل المتناهى الصغر.

يذكر أنه تم الإعلان عن بدء تشغيل السجل المصرى الإلكترونى للضمانات المنقولة فى مارس الماضى بعد أن تم إسناد تنفيذ السجل إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " I -Score "، ويتم إشهار الحقوق فى هذا السجل كما يتم قيد أى تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدى إلى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلى، والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

ويتم الشهر بالسجل الإلكترونى من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

يشار إلى أن أكثر من 40 دولة فى العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكترونى، كما أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة حيث صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016.