مخاوف من أزمة مالية عالمية جديدة بسبب انهيار اقتصاد تركيا

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الأزمة الاقتصادية فى تركيا، وقالت إن محنة أنقرة تعمقت مع سقوط الليرة لمستويات منخفضة جديدة أمس الاثنين، ورفض الرئيس أردوغان التخلى عن سياساته الاقتصادية مما ترك المستثمرين فى حالة خوف من أزمة مالية عالمية جديدة.

فتركيا وغيرها من الدول التى اقترضت بحرية عندما كانت الدولارات وفيرة ورخيصة تواجه الآن ديون متزايدة قد لا تكون قادرة على الوفاء بها. وتصاعدت مثل هذه المخاوف حيث أدى انخفاض الليرة إلى تراجع عملات فى بعض الدول النامية مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك وإندونيسيا.

وأشارت الصحيفة إلى التراجع فى أسواق المال فى الولايات المتحدة وأسبانيا وأوروبا، وقالت إن مشكلات تركيا زادت بالخطوة التى قام بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمضاعفة رسوم التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم التركية فى محاولة لمعاقبة أردوغان على رفضه تحرير قس أمريكى محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفى ظل التوتر بين واشنطن وأنقرة، التقى مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون بالسفير التركى لدى الولايات المتحدة سيردار كيليك فى البيت الأبيض بناء على طلب الأخير، وناقشا احتجاز القس أندرو برونسون والعلاقات الثنائية.

وتلفت واشنطن بوست إلى أن سبب الأزمة المالية فى تركيا أن بنوكها تراجعت عن الإقراض بالدولار فى السنوات الأخيرة مع إبقاء الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة قرب الصفر. وتجاوزت حكومة أنقرة ميزانيتها لتحفيز النمو الاقتصادى. ومع تراجع الليرة أمام الدولار، فأن ديون المقترضين الأتراك تصبح غير قابلة للإدارة بشكل سريع. وحتى الآن يرفض أردوغان دعاوى المستمرين رفع أسعار الفائدة لدعم العملة أو السعى للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولى.

وإذا تخلف المقترضون الأتراك عن سداد ديونهم، فأن البنوك الأجنبية وخاصة فى أوروبا، ستعانى من خسائر كبيرة. فى البنوك الإسبانية الكبرى لها أكثر من 82 مليار دولار فى حين أن البنوك الفرنسية لديهما 38 مليار دولار فى قروض، وفقا لبنك التسويات الدولية فى بازل بسويسرا.