نائب عربى فى الكنيست: قانون الدولة اليهودية يرسخ التمييز ضد الفلسطينيين

حذر النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى أحمد الطيبى من أن "قانون الدولة القومية اليهودية" يرسخ الامتيازات التى يتمتع بها اليهود ، فى الوقت الذى يرسخ فيه التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين ، ويضفى شرعية على الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة.

وقال الطيبى - فى محاضرة ألقاها بمقر حزب الوسط الإسلامى الأردنى فى عمان مساء اليوم الإثنين ، تحت عنوان : "قانون الدولة القومية اليهودية وآفاق الصراع" - إن القانون الذى صادق عليه الكنيست الإسرائيلى ، وينص على أن "إسرائيل دولة للشعب اليهودي"، سيؤثر حتماً على التوازن الهش بين اليهود والعرب ، لافتاً إلى أنه يعرّض المجتمع المنقسم أصلا إلى مزيد من الانقسام، وأن النواب العرب يرفضون القانون باعتباره "فصلا عنصريا".

وأضاف أن القانون يغفل أى ذكر للديمقراطية أو مبدأ المساواة ، ووصفه النقاد بأنه لا يحقق المساواة بين جميع سكانها بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم ، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشجع على تنمية المجتمعات اليهودية ، ويقلل من شأن اللغة العربية، اللغة رسمية إلى لغة ذات "وضع خاص".

وأشار إلى أن القانون يسانده ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ويرفضه اليساريون ، كونه مناهضاً للديمقراطية.

ورأى الطيبى أن القانون الجديد نجاح للقوميين المتطرفين فى حكومة إسرائيل ، الذين شجعتهم مكاسب الحركات القومية والشعبية المماثلة فى أوروبا وأماكن أخرى ؛ حيث اعتنق نتنياهو بشكل متزايد ديمقراطيات غير ليبرالية "أى ديموقراطية زائفة".

وقال الطيبى إن إسرائيل لا يوجد فيها دستور ، وإنما 11 قانوناً أساسياً ، منوها بأن قانون قومية الدولة يعد القانون الأساسى الثانى عشر.

وأضاف أن المسجد الأقصى مكان للصلاة والعبادة للمسلمين ، مشيراً إلى أهمية الاتصالات التى أجراها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حول البوابات الإلكترونية والإسناد الدبلوماسى الأردنى ، وكان لذلك دور كبير فى تراجع نتنياهو عن تنفيذ مخططه.

وقال إنه فى ظل الوضع الراهن ، فمن الضرورى التركيز على الوضع الحياتى للفلسطينيين ، ولا سيما التعليم ، باعتباره سلاح الشعوب المظلومة فى مواجهة التحديات التى يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلى.