تفاصيل جديدة بقضية رشوة "رئيس حى الهرم".. النيابة تنتظر نتائج فحص التسجيلات.. ومصادر: الانتهاء من التقرير خلال أسبوعين.. و3 أدلة ثبوت تستند إليها جهات التحقيق فى مذكرة الإحالة أبرزها اعترافات الرشاة والتحريات

تواصل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة، و3 متهمين آخرين بينهم مالك مجمع مدارس والمتهمين بعرض رشوة مالية، حيث تنتظر النيابة تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون بشأن فحص التسجيلات المقدمة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والتى تثبت وقائع الرشوة.

وكشفت مصادر قانونية، أن جهات التحقيق تستند إلى عدة أدلة ثبوت تدين المتهمين فى القضية، تأتى فى مقدمتها تحريات الأجهزة الرقابية حول الواقعة، والتى كشفت تورط رئيس حى الهرم فى التفاوض على تقاضى رشاوى مالية وعينية تنوعت ما بين شقق سكنية ومبالغ مالية، وتكييف وهواتف محمول وساعات، وانه تم إرفاق أقوال ضباط الواقعة القائمين على واقعة الضبط وإجراء التحريات بملف التحقيقات؛ للاستناد إليها فى إعداد مذكرة الإحالة.

وتابعت المصادر، أن من ضمن أدلة الثبوت اعترافات المتهمين من الثانى إلى الرابع (الرشاة)، والذين أكدوا خلالها تورط رئيس حى الهرم فى التفاوض معهم؛ من أجل استغلال نفوذه ومنصبه؛ للتغاضى عن تحرير مخالفات بناء ضد منشآت تابعة لهم، مقابل تقاضيه الرشاوى سالفة الذكر، تعد من أبرز أدلة الثبوت فى القضية، وجاء اعترافاتهم للاستفادة من المادة (107) من قانون العقوبات، والتى تعفى الراشى أو الوسيط من العقاب.

وأضاف المصدر، أن تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون بشأن فحص التسجيلات التى قدمتها هيئة الرقابة الإدارية، والتى تثبت سعى رئيس حى الهرم لتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمنشآت التابعة للرشاة، يعد أحد أهم دلائل الثبوت فى القضية، وأنه من المتوقع انتهاء الخبراء من فحص التسجيلات ومضاهاة الصوت الوارد فيها ببصمة الصوت التى تم التقاطها من رئيس الحى، خلال أسبوعين وتسليمه للنيابة؛ لاستكمال التحقيقات.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن يحال المتهم الأول فى القضية بنص المادة (103) من قانون العقوبات والتى تضمنت ما يفيد، بأن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

فيما سيحال المتهمون من الثانى وحتى الرابع إلى المحكمة المختصة بنص المادة (107) من ذات القانون والتى نصت على، أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.