تذبذب أداء البورصة انتظارا لقرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة

البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:00 ص

شهدت البورصة المصرية، خلال جلسة تداول الأربعاء، أداء متذبذبا بسبب احجام المستثمرين الأفراد عن ضخ مزيد من السيولة فى محافظهم الاستثمارية، أملاً فى تواجد مزيد من السيولة من المؤسسات والأجانب، وهو أمر مرهون باجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة.

وقال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى بشركة بايونيرز القابضة، إنه لا يزال الأداء المتذبذب يسيطر على البورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، والتى لم تشهد أى تغيرات جوهرية عن جلسة الأمس بالرغم من تراجع المؤشرات فى بداية الجلسة وارتفاعها فى النهاية، وهو ما قد تشهده جلسة نهاية الأسبوع بشكل عكسى مع ارتفاع المؤشرات فى البداية وتراجعها فى نهاية الجلسة.

وأضاف عبد العاطى، لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى يتحرك خلال الفترة الماضية فى نطاق عرضى بين نقطتى 16000 و15100 نقطة، فيما تتحرك الأسهم فى نطاق أضيق وهو ما يقلل من فرص المستثمرين للعمل على تحقق أرباح قصيرة الأجل لذلك فأن المستثمرين الأفراد يفضلون عدم ضخ مزيد من السيولة فى محافظهم الاستثمارية أملا فى تواجد مزيد من السيولة من المؤسسات والأجانب، وهو ما قد يحدث بعد أجازة العيد خاصة مع توقعات زيادة دخول استثمارات أجنبية فى السوق المصرى بعد توترات الأسواق الناشئة وتوقعات تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الغد للبنك المركزى.

ومن جانبه أكد أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الأسهم تراجعت منذ بداية الأسبوع الجارى خاصة بعد التوترات السياسية والاقتصادية التى تلقى بظلالها على أسواق المال، واقتراب أجازة عيد الأضحى وهو ما يفضل معه المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة لحين انتهاء الأجازات.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى كان قد وصل حول المستوى المستهدف 16000 نقطة خلال الأسبوع الماضى قبل أن تظهر الضغوط البيعية وهو ما دفع بالمؤشر للتراجع خلال مطلع الأسبوع الجارى للدعوم 15800 و 15640 نقطة، والذى تم اختراقهم مما أدى لاستمرار الضغوط البيعية ليدفع بالمؤشر مع إغلاق الأربعاء إلى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 15300 نقطة، متوقعا أن يتمكن المؤشر من استكمال الارتداد طالما استقر أعلاه، مع متابعة خلال الارتداد المتوقع أحجام التداولات وتحرك الأسهم بصفة عامه لاستبيان مقدرة المؤشر للوصول إلى 15640 و 16000 نقطة من عدمه.

وتابع أما فى حالة اختراق مستوى 15300 نقطة، فهى إشارة للتحرك إلى القاع السابق 15090 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند 15357 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 51 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 860.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 628 مليون جنيه عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 15357 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 14981 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.