استئناف المداولات فى محاكمة المدير السابق لحملة دونالد ترامب

تستأنف هيئة المحلفين فى محاكمة بول مانافورت مداولاتها الجمعة، سعيا للتوصل إلى حكم بحق المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهو أول شخص يقف فى قفص الاتّهام فى سياق التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسى فى سير الانتخابات الأمريكية.

وبعد جلسة مغلقة استمرت حوالى 7 ساعات الخميس، لم يتوصل المحلفون الـ12 وهم 6 نساء و 6 رجال، إلى قرار بشأن التهم الـ18 الموجهة إلى مانافورت فى سياق قضية التهرب الضريبى والاحتيال المصرفى المنسوبة إليه، فى ختام اليوم الأول من المداولات فى محكمة ألكسندريا قرب واشنطن، على أن تستأنف الجمعة الساعة 9,30 (13,30 ت غ).

وقبل تعليق المداولات، رد القاضى على 4 أسئلة طرحتها عليه هيئة المحلّفين خطيا، وقد طلبت منه فى أحدها أن يوضح مفهوم "الشك المنطقى"، فرد القاضى توماس سيلبى إيلّيس بالقول ببساطة إنه "الشك المبنى على المنطق".

وينص القانون الأمريكى على أنه فى حال "الشكّ المنطقى"، فإن هيئة المحلفين تبرئ المتهم.

وبول مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسى السابق النافذ، متهم بالتهرب الضريبى والاحتيال المصرفى بما يمثل عشرات ملايين الدولارات تقاضاها من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.

وهذه الاتهامات المرتبطة بماليته الخاصة، تتناول وقائع سابقة لتوليه إدارة حملة ترامب عام 2016، وغير مرتبطة بقضية التواطؤ مع موسكو، لكنها تتناول وقائع كشفت خلال تحقيق مولر.

وبالتالى فإن هذه المحاكمة تعتبر اختبارا بالغ الأهمية لفريق التحقيق فى وقت يتعرض باستمرار لانتقادات شديدة من الرئيس الذى يندد بـ"حملة مطاردة" سياسية تستهدفه.

وفى حال تبرئة مانافورت، فهذا سيعزز حجج ترامب وسيحمله على تصعيد انتقاداته للتحقيق.

ويتعين على المحلفين الذين تابعوا المحاكمة منذ 31 يوليو مدونين ملاحظات على مفكرات سوداء، التدقيق فى ملف معقد يزخر بالمعاملات المصرفية.

وخلال مرافعته الأربعاء، نعت المدعى العام جريج أندريس المتهم بالكذب، موضحا أنه كان على علم تماما بالقوانين وتحايل عليها لتحقيق ثروة، ثم لمواصلة جنى الأموال بعد فرار يانوكوفيتش من أوكرانيا عام 2014.

وأكد المدعى العام أنّه بين 2010 و2014 كان لمانافورت 13 حسابا مصرفيا فى الخارج لم يصرح عنها طوال 4 سنوات ومر عبرها "أكثر من 60 مليون دولار".

ومن أصل هذا المبلغ الإجمالي، استخدمت 15 مليون دولار لتمويل "نفقاته ونفقات عائلته" ومن ضمنها شراء بدلات وملابس فاخرة ومنازل فخمة وفواتير باهظة لمصممى حدائق، وهى نفقات بقيت محط الأحاديث للجميع طوال فترة المحاكمة.

فى المقابل، ركز الدفاع على توجيه التهم إلى شريك مانافورت السابق ريك غيتس (46 عاما) الذى أقرّ بذنبه ويتعاون مع فريق مولر، وستكون المصداقية التى يعلقها المحلفون على شهادته أساسية فى حكمهم عليه.

وأكد محاميه كيفن داونينغ أن "بول مانافورت كان يثق به"، واصفا موكّله بأنه شخص محترف لا تترك له نشاطاته المهنية وقتا للاهتمام بكل هذه التحويلات المالية.

قال المحامون إنه خلافا لصورة مانافورت كرجل واجه صعوبات مالية دفعته إلى الاحتيال على المصارف بعد العام 2014، كانت ثروته الشخصية تقدر بأكثر من 21 مليون دولار عام 2016. وخلصوا إلى أن المدعين لم يقدموا أدلة تسمح باعتباره مذنبا بما "يتخطى الشك المنطقى".

ولم يستدع محامو الدفاع خلال المحاكمة أى شاهد للإدلاء بإفادته، فى حين استدعى الادّعاء أكثر من عشرين شاهدا.

وألمح المحامون إلى أن المحققين استهدفوا موكلهم بأمر من "المدعى الخاص" مولر، مكررين عبارة "المدعى الخاص" مرارا ما أثار استياء الاتهام.

وأوضح المدعى العام الفدرالى السابق جيكوب فرينكل لوكالة فرانس برس، أن "المخاوف الكبرى فى قضية بهذا الحجم والأهمية السياسية تتعلق بما إذا كان هناك محلّف أو أكثر ينفذ مهمة، أى أن يكون أحد المحلفين ولأسباب سياسية أو فلسفية، قرر كيف سيصوت أو ستصوت، بغض النظر عن الأدلة وتعليمات القاضى".

وبين الأشخاص الثلاثين الذين وجه إليهم مولر التهمة حتى الآن وغالبيتهم من الروس، بول مانافورت هو الأمريكى الوحيد الذى رفض عقد اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة وقد يقضى باقى حياته فى السجن فى حال إدانته.