"الطلاق" زلزال اجتماعى يهدد الأسرة المصرية.. معدلاته ارتفعت فى يونيو الماضى لـ15%.. نيابات الأسرة تستقبل 42 ألف قضية شهريا.. وحقوقيون يطالبون بتتقيح القانون وإجراء تعديلات تشريعية بحثا عن حل لتفشى شبح الانفصال

كثيرة هى الأسباب التى تؤدى لازدياد حالات الطلاق، إلا أن النسب الكبيرة باتت تشكل موشرا مرعبا وتهديدا مباشرا لتركيبة المجتمع المصرى، وترصد محاكم الأسرة فى أحدث إحصائية ارتفاع فى معدلات الطلاق خلال شهر يونيو الماضى بـ15% مقارنة بالعام السابق، لتؤكد الخلافات الزوجية سيطرتها على الوضع الراهن وتجعلنا نتساءل، ماذا حدث لمنظومة الزواج بعد اشتعال الحرب بين طرفيها ليقف أطراف النزاع بين أروقة المحاكم والنيابات بالطوابير"، فيما وصلت الأعداد لـ11 ألفا و500 حالة طلاق فى يونيو الماضى.

كما رصدت الأرقام المفزعة التى تخرج علينا يوميا من محاكم الأسرة والمؤسسات الحقوقية التى تهتم بوضع الأسرة المصرية لتوضح مدى الأضرار الباهظة التى يلحقها الطلاق والخلافات الزوجية ماديا ومعنويا، بعد أن وصولت القضايا التى تحقق بها نيابات شئون الأسرة بمحافظات مصر شهريا لـ42 ألف قضية .

ومن جانبه علق مصدر قضائى بمحكمة الأسرة عن الحلول المطروحة لمواجهة هذا الخطر الداهم الذى يواجه مستقبل الدولة المصرية والتصدى لأزمة ارتفاع قضايا الطلاق والخلع ، للحد من الظاهرة التى أصبحت تهدد استقرار كيان الأسرة، من خلال العمل على الحد من الخلافات، وذلك لن يحدث إلا بتشكيل لجنة من كبار رجال الفقة والقانون والقضاة ورؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، تكون مهمتها تنقيح وتعديل أحكام قانون الأسرة.

وتابع ، على الدولة أن تعى ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية، لا تقل شأنا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وأن تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصرى، ويمكن أن تقع به للهاوية، فيجب البحث عن أسبابها، والعمل على إيجاد حلول جذرية .

ووفق لدراسة رصدت الخسائر التى تتكبدها الدولة وأعباء التكاليف غير المباشرة للطلاق لتشمل التدهور الوظيفى وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته أو بعد تفكك أسرته، فأن خسائر الموظف العام فى عمله شهريا بعد انفصال أسرته  1040 جنيه شهريا بينما قدرت الدراسات خسائر الزوجة المطلقة فى عملها بنحو 572 جنيها شهريا وأن كلا منهما يعمل بأقل من 50 % من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية .

وبالتطرق إلى مطالبات المجتمع المدنى لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، تؤكد منار سعد الله الناشطة فى مجال حقوق المرأة وأحد أعضاء حملة "أريد حلا"، أن معظم الحالات التى تراها يبحثن عن حل بعد أن أضناهم تحمل تكاليف الانفصال وأتعاب المحاماة الباهظة، وأبرز ما يفعله الزلزال الاجتماعي الأسرى (الطلاق) على الزوج والزوجة هو العوز المالى وزيادة الأعباء على كلاهما  مما يؤدى إلى انخفاض المستوى المعيشى.

فيما يرى عادل سعيد محامى مختص فى قانون الأحوال الشخصية وعضو فى حركة تمرد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن القوانين الموجودة أفسدت الأسرة المصرية، مضيفا: هدفنا تغيير القوانين التى تتصف بالفساد التشريعى والمطالبة بوجود المودة والرحمة بها ، فالقوانين الموجودة بالطلاق والخلع والحضانة والرؤية وإثبات الزواج والنسب يعتريها عوار تشريعى .

وأكد سعيد، أن البرلمان المصرى يجب أن يمارس دوره المنوط به وبحلس مع أصحاب المشاكل وضحايا قوانين الأحوال الشخصية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية ويطرح القوانين الموجوده للنقاش حتى يجد التوافق عليها للحد من الدوامة التى يغرق بها الملايين من الشعب المصرى.

وبهذا الصدد قالت "حنان.أ"، الطلاق من وجهة نظر كل زوج أو زوجة يتعرضن للظلم والعنف فى الحياة الزوجية يكون أرحم الحلول، لتجربتهما مع الزواج الفاشل.

وشددت الزوجة الموظفة بوزارة الصحة: لا يمكنك تخيل  الحياة مع زوج يهينك ويضربك ويخونك، مضيفة: الجميع ما زال يرى أن إقامتي دعوى طلاق وحصولى على حكم وإكمال سير دعاوى النفقة والحصول على حقوقى وأطفالى من زوجى بعد تعاسة دامت 12 عاما خطئا يلومونى عليه، ولكنني قررت أن لا أتحمل القمع وأعيش حياة طبيعية دون ضغوط وأهتم بأبنائى وعملى .

ويرى سامى عثمان الخبير الأسرى، أن مد يد المساعدة للأزواج الواقعين فى دوامة الخلافات الأسرية، يكون بالتصدى للمشاعر السلبية وعدم كبتها ومصارحة كل طرف للأخر للقضاء عليها حتى لا تتفاقم، ونضج الطرفين مع التحديات التى تصادفهما والتعامل معها فى مسارها الصحيح دون تدخل أطراف خارجية ومبالغة، والاستشارات الزوجية "مش عيب" في حالة عناد أحد الطرفين أو كليهما وتفاقم المشكلة، واكتساب المهارات وفن التعامل من خلال القراءة ودورات متخصصة، وتقبل الانتقاد وتعلم الإعتذار.