الليرة التركية تنخفض مجددا أمام الدولار وأمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة

انخفضت العملة التركية اليوم الجمعة، مسجلة 5.86 ليرة للدولار بعد إغلاقها أمس على مستوى 5.8150 مع تحذير الولايات المتحدة تركيا، من أن تتوقع مزيدا من العقوبات ما لم تفرج عن القس الأمريكى المحتجز أندرو برانسون.

وهبطت الليرة 35 % مقابل الدولار هذا العام بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين العضوين فى حلف شمال الأطلسى، وغذت الخسائر مخاوف بشأن هيمنة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، أمس الخميس خلال اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب "لدينا المزيد الذى نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

وذكر ترامب لاحقا على تويتر أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو برانسون الذى وصفه بأنه "رهينة وطنى عظيم". وقال "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنخنق تركيا".

جاءت التصريحات الأمريكية بعدما طمأن وزير المالية التركى براءت ألبيرق المستثمرين أمس إلى أن تركيا ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة، مشددا على أن البنوك التركية قوية وعلى أن بلاده ستتجاوز خلافها مع الولايات المتحدة.

وتلقى خبراء اقتصاديون تعليقات ألبيرق، صهر أردوغان، بترحيب متحفظ، وتماسكت الليرة بعد تصريحاته. وارتفعت بصورة ملحوظة من مستوى متدن قياسى بلغ 7.24 ليرة للدولار سجلته فى بداية هذا الأسبوع بدعم من إجراءات اتخاذها البنك المركزى وتعهد قطرى باستثمار 15 مليار دولار فى تركيا.

وتبادلت الولايات المتحدة وتركيا رفع الرسوم الجمركية فى ظل محاولات ترامب لإقناع أردوغان بالإفراج عن برانسون الذى ينفى الاتهامات الموجهة له بالضلوع فى محاولة الانقلاب فى تركيا قبل نحو عامين.

ومن جانبه، قالت وزارة المالية التركية، إن قنوات الائتمان ستظل مفتوحة وإنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 ليرة للدولار بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف المستمر مع الولايات المتحدة.

وأبلغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين يوم الخميس بأن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها حرب تجارية.

وقالت الوزارة في بيان أيضا إنها ستتخذ تدابير إضافية لتجنب أي عقبات قد تواجهها الشركات في الاقتراض.